قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن أوضاع حاويات القمامة في المحرق "مزرية للغاية" وازداد الأمر سوءً في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن وضع الحاويات مقزز للغاية وأصبح غير مقبولاً وجودها بهذه الصورة وسط الأحياء السكنية والطرقات والشوارع العامة، إذ تتكدس القمامة بشكل متراكم وعشوائي يفوق الطاقة الاستيعابية للحاوية دون مراعاة للعوامل البيئية والصحية في نطاق المنطقة السكنية.

وتابع المرباطي "الصورة الحالية لتلك الحاويات تعطي انطباعاً لأي زائر بأن مستوى الخدمات في المملكة متخلف، وفي هذا الإطار هناك عدة أطراف تتحمل المسؤولية، وعلى رأسها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي استفردت بالتفاهم وتوقيع العقود مع شركات النظافة دونما أدنى اعتبار لاختصاصات المجالس البلدية عبر نزع سلطة الإشراف على العقود خاصةً المتعلقة بملف النظافة الذي يهم الدولة كأولوية قصوى نظراً لأبعاده الصحية والبيئية على المجتمع".

وقال "إضافة إلى مسئولية شركة النظافة التي يجب عليها توفير حاويات تراعي الجوانب الصحية والبيئية حيث أنها بصورتها الحالية أبعد ما تكون عن تلك المفاهيم نظراً لعدم وجود غطاء للحاوية لحماية البيئة المحيطة بها من التلوث خاصةً أنها أصبحت مرتعاً للقوارض وبعض الحيوانات. بالإضافة إلى ظاهرة نباشي الحاويات الذين يلتقطون بعض المواد كالمعادن وما شابه وبالتالي تنتشر الروائح المقززة وتترامى الأوساخ في الأحياء والميادين والطرقات العامة".

وأضاف "كما أننا لا نستبعد المسئولية التي تقع علينا كمواطنين ومقيمين صالحين على هذه الأرض الزكية حينما يقوم بعضنا بالإفراط في الاستهلاك خاصةً في الشهر الفضيل، والمبالغة في إلقاء القمامة المنزلية خارج المنزل وفي أوقات غير مناسبة، مما يشكل عبئاً إضافياً على شركة النظافة التي بالرغم من ملاحظاتنا على الحاويات إلا أننا نشيد بما تقوم به الشركة من عمل وجهد من قبل العاملين فيها".

ودعا المرباطي وزارة "الأشغال" وشركات النظافة إلى إعادة النظر في المعايير الفنية للحاويات المستخدمة حالياً حيث أن كثير منها أصبح مستهلكاً وتحتاج إلى تغيير وتطوير شاملين بما يواكب تجارب الدول المتقدمة.