نددت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين -التي تضغط من أجل استعادة المسئولين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد وفروا إلى الخارج- بموقف "بعض الأشخاص" الذين يوفرون الحماية للمسئولين الفاسدين باسم حقوق الإنسان لكنها لم تشر بوضوح لأي أسماء.

وسعت الصين لتعزيز التعاون الدولي في حملتها "صيد الثعالب" بهدف تعقب المسئولين ورؤساء الشركات المشتبه في تورطهم في فساد وفروا للخارج.

لكن الدول الغربية أحجمت عن توقيع اتفاقيات ترحيل متهمين مع الصين حيث مازال سوء معاملة المتهمين الجنائيين مشكلة قائمة كما أن المحاكم ليست مستقلة عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وقالت هذه الدول إن الصين لم تقدم أدلة كافية على الجرائم التي ارتكبها المشتبه فيهم.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بيان نشر على الانترنت أمس الأحد (12 يونيو / حزيران 2016) "يستخدم بعض الأشخاص حقوق الإنسان والقانون كذريعة ويوفرون الحماية للعناصر الفاسدة."

ولم تدل اللجنة بمزيد من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إن رجلا في قائمة أهم 100 مطلوب في قضايا فساد في الخارج عاد طواعية من كندا التي فر إليها في عام 2011.

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة لمكافحة الفساد طالت مئات المسؤولين على كافة المستويات بالحكومة من بينهم العديد من كبار منافسيه السياسيين.