تأثرت أسواق العقار في جميع مناطق السعودية  منذ إعلان وزارة الإسكان فرض رسوم على الأراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين (13 يونيو / حزيران 2016).

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر شعبان الماضي بلغت 28.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يخص الـ8 أشهر الأولى من العام تراجعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 23 % إلى 212.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 278.1 مليار ريال تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، إذ بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر شعبان 1437 نحو 17.9 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 19 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

بينما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 10.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه، مسجلة انخفاضا قدره 17 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

في حين استحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر شعبان، إذ بلغت قيمتها 25.1 مليار ريال بنسبة تصل إلى نحو 89 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 872.5 مليون ريال.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر شعبان، كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 2.9 مليار ريال بانخفاض قدره 32 % عن الشهر نفسه خلال العام الماضي.

وبخصوص الصفقات التجارية جاءت الرياض كأكثر المدن نشاطا، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر شعبان نحو 3.5 مليار ريال بانخفاض قدره 33 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويفرض البرناج رسما سنويا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5% من قيمة الأراض، وستنفق الوزارة إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

ووفقا لموقع وزارة الإسكان الرسمي في «تويتر» فإن مواد اللائحة ستعلن فور اعتمادها من مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة، والكشف عن البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، وتحديد معايير الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، وكذلك الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.