في تصريح هو الأول من نوعه، ويتوقّع أن يثير الجدل، كشف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يستهدف أن يعود المجتمع المصري نسيجاً واحداً، مشيراً إلى إمكان التصالح مع عناصر جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية.
وقال إنه يتوقّع أن ينجز البرلمان التشريعات وأن قانون العدالة الانتقالية سيأخذ وقتا طويًا لإعداده، فلا بد أن نحدد ماذا حدث؟ ومن المسؤول، ومن أُضير؟ وكيفية تعويض الضرر، وطرح أُطر للمصالحة الوطنية؟ فالموضوع شائك.
وأضاف عضو جماعة الإخوان مواطن: «في النهاية ما دام لم ينسب إليه أي فعل إجرامي، فلماذا لا نتصالح معه، ويدخل ضمن نسيج الشعب المصري؟»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ليس من السهل التصالح لكن الدولة ستستعين بتجارب من دول أخرى.
ورفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وزير الخارجية الاسبق محمد العرابي هذا الموقف، وقال «لا يليق بمصر أن نتحدث أو نذكر الإخوان فى أي وثائق قانونية، وعليهم أن يتصالحوا هم مع المجتمع أولاً»، بينما استنكر النائب مصطفى الجندي ما طرحه العجاتي، قائلا: «هذا كلام فاض، مع من نتصالح، ونحن نقف على خط النار؟».
على الصعيد نفسه، نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، وإدراج أسماء 215 شخصاً على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات.
