قضت المحكمة الاستئنافية العليا بتأييد الحكم بالسجن المؤبد لباكستاني (22 سنة)، ضبط في منزله كيلوغرام من الهيروين، كان يبيعها لصالح شخص من بلده يتولى إرشاده عن الزبائن هاتفياً، وبتغريمه 10 آلاف دينار وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

كانت محكمة أول درجة قد قضت في 17 يناير/ كانون الثاني 2016، بالمؤبد لهذا المتهم، وببراءة آخر لعدم كفاية الأدلة.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المستأنف وآخر أنهما في غضون شهر يونيو/ حزيران 2015 بدائرة المحافظة الجنوبية: المتهمان اشتركا وشخص آخر مجهول، بقصد الاتجار في بيع مادة الهيروين المخدرة.

وأسندت إلى المتهم الثاني (المستأنف) أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة.

وتشير تفاصيل القضية إلى معلومات كانت قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، بأن باكستانيين يقيمان في الرفاع الشرقي يقومان ببيع الهيروين على المتعاطين والمدمنين، وأنهما يخفيان كمية منه في داخل مسكنهما، ومن خلال التحريات المكثفة تبين أن المتهم الأول اتفق خلال شهر يونيو 2015، بواسطة الهاتف مع شخص من نفس جنسيته مقيم في باكستان، بأن يقوم ببيع المخدرات بقصد الاتجار لصالحه في مملكة البحرين، وذلك مقابل مبالغ مالية يقوم بتسليمها إلى أسرته.

وتنفيذاً لذلك الاتفاق توجه إلى سلماباد، حيث وجد كيس نايلون مخبأ تحت إحدى القاطرات، يحتوي على كمية من الهيروين، وتوجه به إلى بيته وقام بوزنه ووضع كل 7 غرامات داخل كيس منفصل، وبعد كل اتصال هاتفي من المتهم المقيم في بلده، كان يوزع كيساً أو أكثر على الأماكن التي يحددها.

واستمر المتهم على هذا الحال لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن داهمت الشرطة مسكنهما وتمكنت من ضبط 28 كيساً بها حوالي 970 غراماً من الهيروين.

وقالت المحكمة إن الواقعة على النحو الوارد في الأوراق قد ثبتت صحتها في حق المتهم الثاني (المستأنف)، أما بالنسبة للمتهم الأول فقد خلت الأوراق مما يشير إلى أنه اشترك مع المتهم الثاني، في جريمة بيع الهيروين، باستثناء التحريات التي قام بها الشاهد الأول وهو ملازم شرطة، والتي لا تطمئن المحكمة إليها في هذا الخصوص، وعليه لا تطمئن المحكمة إلى ثبوت التهمة المسندة إليه، ومن ثم تقضي ببراءته.