استنكر مجلس الشورى تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي بشأن أحكام القضاء البحريني، معتبراً أن ذلك يعد تدخلاً ومساساً بالشئون الداخلية لدولة صديقة، وحليفة للولايات المتحدة الأميركية، ومساساً بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله.

وأكد مجلس الشورى أن ما يربط مملكة البحرين من علاقات طويلة وممتدة عبر عقود في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية يجب أن يقوم على قاعدة العلاقات المتوازنة، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية التي تعتبر عملاً من أعمال سيادة الدول.

وأكد مجلس الشورى أن على الولايات المتحدة الأميركية أن تتفهم أن ما تمر به مملكة البحرين ودول المنطقة من ظروف استثنائية وتدخلات خارجية، تحتم عليها القيام بإجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ومحاربة الإرهاب، معتبراً أن حكمة جلالة الملك، والخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها حفظت مملكة البحرين وساهمت في تجاوز الأزمة والمحافظة على مكتسبات الوطن والمواطنين والمقيمين.

وقال المجلس إنه في الوقت الذي يؤكد فيه نزاهة القضاء البحريني في الأحكام التي يصدرها، وبالشكل الذي يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة، ليؤكد أن حقوق الأفراد وحرياته مكفولة بحسب الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.