طلبت الحكومة الكويتية من النيابة العامة فتح تحقيق في قضية صفقة مع شركة «داو كيميكال» الكيمياوية الأميركية، كبدت البلاد غرامة بلغت 2,2 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة محلية أمس الأحد (12 يونيو/ حزيران 2016).

وقالت صحيفة «القبس» في عددها الصادر أمس «تسلم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بلاغاً من الحكومة طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة (...) بسبب أخطاء في عقد صفقة (الداو)».

ونقلت عن مصدر «رفيع المستوى» أن البلاغ رفع الأسبوع الماضي، وشمل «مستندات وعقود وأوراق ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها»، إضافة إلى «أسماء المسئولين الذين أشرفوا عليها وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الأوراق» المتعلقة بمشروع مشترك بلغت قيمته 17,4 مليار دولار.

وكانت الكويت وعملاق الصناعات البتروكيمياوية وقعا في 2008 صفقة تتعلق بمشروع مشترك قيمته 17,4 مليار دولار. إلا أن الكويت انسحبت منها في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.

وغرمت الكويت 2,2 ملياري دولار كتعويض للشركة بناءً على قرار تحكيم دولي. وسددت الكويت الغرامة في مايو/ أيار 2013، على رغم تحذير مجلس الأمة الحكومة من القيام بذلك قبل فتح تحقيق في القضية.

ويأتي طلب الحكومة من النيابة العامة، بعد ستة أشهر من تحقيق برلماني يحض السلطات على ملاحقة 24 مسئولاً بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسئولين الكبار في القطاع النفطي.

واتهم التحقيق البرلماني الذي ناقشه النواب في ديسمبر/ كانون الأول، هؤلاء المسئولين بتبديد المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.