أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين وضمن المبادرات التنموية التي تأتي في ضوء توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد حددت رفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية في البحرين كمؤشر قوة ونجاح لمساعي التطوير ورفع معدلات النمو، مشيراً إلى أن البحرين سعت بشكل حثيث إلى أن يؤدي تحفيز القدرة التنافسية إلى تحديث شامل في مستويات الإنتاجية وجعل الابتكار والابداع رافداً للتجدد والقوة.
وقال سموه إن المقومات المتوافرة والتشريعات والنظم المتطورة التي تواصل مملكة البحرين العمل على تنميتها من خلال تعاون السلطة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع السلطة التشريعية تشكل دعائم المرحلة المقبلة من تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وما يتوازى معها من مبادرات حيوية تهدف إلى تعزيز موقع البحرين الاقتصادي وجعلها دوماً خياراً بقيمة مضافة ومردود نوعي.
جاء ذلك لدى زيارة سموه، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلسي خليفة أحمد الظهراني، وعائلة كانو، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر المبارك، منوها بما يمثله هذا الشهر من معاني الرحمة والتآلف والتواصل البنّاء بين أفراد المجتمع، والتواصل العميق بالعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة.
وأوضح سموه أن المرحلة الراهنة وما فرضته من تحديات كبيرة على اقتصادات المنطقة والعالم قد أبرزت الدور المحوري للقطاعات غير النفطية التي تنامى إسهامها إلى جانب القطاع النفطي، لتؤكد أن تنوع الخيارات الاقتصادية في الموارد والقطاعات ضرورة ملحة وهو ما نجحت مملكة البحرين في تحقيق خطوات بارزة في اتجاهه ونحتاج إلى المزيد من التعاون والعمل لتعزيزه بتكاتف الجميع.
وأشار سموه إلى ما يتم العمل عليه من توفير للعوامل الداعمة لنمو أنشطة عدد من القطاعات غير النفطية الحيوية الواعدة ومنتجاتها المهمة، وتشجيع الابتكار والابداع بما يسهم في رفع الأداء التنافسي فيها.
وأكد سموه أن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي قادة وشعوبًا نحو المزيد من التكامل وتعميق التعاون يرتكز على تاريخ ممتد من التعاضد الأخوي في مختلف الظروف والمتغيرات، مشيرا سموه، في هذا الصدد، إلى الخطوات التي اتخذت لتوحيد سياسات التكامل بين دول المجلس في الاقتصاد والإنماء.
من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس والحضور عن ترحيبهم وتقديرهم لزيارة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد، وأكدوا أن ما تطرق إليه سموه، خلال حديثه، هو صلب الحلول الناجحة نحو اقتصاد قوي يحقق التنمية المستدامة المنشودة.
