أعرب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة عن خالص شكره وتقديره للممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، على الدعم المتواصل والمساندة التي تلقاها إدارات وأقسام المجلس بما يزيد من كفاءة الأداء، منوهاً بالاهتمام الذي يوليه سموه وحرصه على زيادة قدرة وفاعلية الأداء البيئي ما أسهم في تحقيق المجلس العديد من النجاحات والإنجازات على الصعيد البيئي سواء محليا أو دوليا، وكان آخرها تحقيق مملكة البحرين المركز الأول خليجيا والسادس في الشرق الأوسط في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر في المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي شاركت فيه 180 دولة حول العالم، مؤكدا المضي قدما في تطوير القدرات ورفع معدلات الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات البيئية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى أن المجلس يعمل حاليًّا على تركيب 5 محطات جديدة موزعة في مختلف محافظات البحرين لقياس المصادر المشعة وذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الخطط الموضوعة لرفع الجاهزية لأي طارئ، كما رصد المجلس موازنة لشراء حوالي 7 محطات لقياس جودة الهواء، بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بالتنسيق مع شئون الجمارك لإنشاء مكتب لإصدار تراخيص للمواد الكيميائية، يعنى باستقبال كافة طلبات استيراد المواد الكيميائية؛ وذلك لضمان سرعة إنجاز التراخيص ولضمان محتوياتها من المواد الكيميائية.
وأوضح بن دينه أن هذا التطور في الأداء البيئي لمملكة البحرين يعود للدور الملموس الذي يقوم به المجلس من خلال سعيه الدؤوب للعمل على تحقيق الأهداف البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسب الخطة الاستراتيجية للمجلس والتي تعكس حرص البحرين على السير وفق المعايير والاشتراطات العالمية لمواصلة تطوير السياسة البيئية للبحرين؛ وذلك لتحقيق أعلى المستويات الممكنة من متطلبات المحافظة على سلامة البيئة.
ونوه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى أن فعاليات شهر البيئة الذي أطلقه المجلس الأعلى للبيئة مؤخرا، والذي جاء تحقيقا لرؤية البحرين المستقبلية في مجال الاستدامة البيئية حقق نتائج إيجابية، ما ساهم في رفع الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية لدى جميع شرائح المجتمع من خلال التأكيد على دور الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الحفاظ على صحة وسلامة البيئة، موضحا أن شهر البيئة اشتمل على 36 فعالية مختلفة تنوعت بين محاضرات ودورات ومؤتمرات تثقيفية حول الاستدامة للحفاظ على البيئة ودور الأفراد في حماية بيئتهم وذلك في عدد من مدارس البحرين والجمعيات والشركات، كما تضمن البرنامج زيارات لمحميات طبيعية، وحملات تنظيف لشواطئ وجزر البحرين.
وأضاف بن دينه أنه على الصعيد الخليجي فقد تقدمت الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت بمبادرة مشروع البوابة الالكترونية البيئية الخليجية، لتصبح المصدر الرئيسي والرسمي الموثوق للبيانات البيئية الخاصة بالدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد حظي هذا المشروع بموافقة جميع دول المجلس خلال الاجتماع التاسع والعشرين للوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول المجلس، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نافذة بيئية رسمية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وسيعمل على دعم عمليات اتخاذ القرارات ذات البعد البيئي، ونشر المعلومات البيئية الصحيحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وغرس الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية تجاه المحافظة على البيئة، موضحاً أن المشروع يتكون من أربعة تطبيقات، هي تطبيق دليل جودة الهواء، وتطبيق المستكشف، وتطبيق أطلس الإنجازات البيئية، وتطبيق الصفحات البيئية. كما عمل المجلس من خلال ممثليه من إدارة التقويم والرقابة على تزويد الأمانة العامة لدول المجلس بالبيانات اللازمة لرفعها على الموقع، ومن المؤمل تدشين الموقع هذا العام.
وفيما يتعلق بمراقبة بيئة العمل بإدارة التقويم والرقابة البيئية، قال بن دينه إن الوحدة تضطلع بدور فعال في مجال دراسة الأنشطة الخدمية المعنية ببيئة العمل والتي تشمل الورش والكراجات وأعمال السمكرة والصباغة؛ وذلك لإعداد الاشتراطات الفنية لها، كما قامت الوحدة خلال العام 2015 بتنفيذ 1553 زيارة للمنشآت الصناعية والخدمية الجديدة بهدف تقييم مدى ملاءمتها لممارسة الأنشطة المقترحة، وتم إعداد الاشتراطات والمعايير الفنية لـ 751 نشاطاً خدميّاً للترخيص لها، موضحا أن دراسات تقويم الأثر البيئي تهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، فتخضع المشاريع التنموية الصغيرة إلى دراسة أثر بيئي مختصرة، فيما تخضع المشاريع ذات الآثار المحتملة على نطاق واسع إلى دراسة أثر بيئي أشمل، وقد قام قسم التقويم البيئي خلال العام 2015 بإخضاع 217 مشروعاً للدراسة.
وعن موضوع الرقابة البيئية، أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن المشروعات الصناعية القائمة والتي تنبعث منها ملوثات تخضع إلى برنامج رقابي مستمر للتحقق من التزامها بالمعايير البيئية، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت الصناعية التي يوجد بها مداخن أو تلك التي تقوم بتصريف مياه عادمة إلى البيئة البحرية حوالي 589 زيارة خلال العام 2015، كما تخضع المشروعات الصناعية القائمة التي تنبعث منها ملوثات هوائية إلى برنامج رقابي مستمر للتحقق من التزامها بالمعايير البيئية، وقد تم خلال العام 2015 الإشراف على قياس الملوثات الصادرة من مداخن 78 منشأة صناعية، كما تم تسلم 77 تقريراً دوريّاً للمنشآت التي ينطبق عليها القرار المذكور ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التجاوزات الواردة فيها، بالإضافة الى تنفيذ المجلس برنامج متابعة مصادر الملوثات الهوائية من المصدر وهو مربوط بتقارير دورية ترفع إلى المجلس وبناء عليه يراقب المجلس أية تجاوزات، فخلال العام 2015 تم التبليغ عن 50 حالة لتمرير ملوثات هوائية بـدون معالجة (By Pass) من 3 مصانع، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك الإجراءات اللازمة.
وذكر بن دينه أن برنامج الإدارة البيئية للمـواد الكيميائية يسعى إلى مراقبة استيراد واستخدام المواد الكيميائية بهدف حماية البيئة والإنسان من أخطارها المتوقعة، وذلك من خلال تنفيذ أحكام القرار رقم 7 لسنة 2002 بشأن "التحكم في استيراد واستخدام المواد المحظورة والمقيدة بشدة"، وعليه تم خلال العام 2015 دراسة 37220 مادة كيميائية قبلت منها 36337 مادة، كما تمت المراقبة والإفساح عن 35677 معاملة لمنتجات كيميائية على منافذ البحرين حيث احتوت هذه المنتجات على 107031 مادة كيميائية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أنه تم خلال العام 2015 التخلص من قرابة 8,518.4 متراً مكعباً من النفايات الصناعية الخطرة وشبه الخطرة في موقع حفيرة باتباع الطرق السليمة بيئيّاً.
وتطرق بن دينه الى تعاون المجلس الأعلى للبيئة مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية في المجال البيئي وذلك من أجل تطوير المنظومة البيئية في البحرين بما يتناسب مع أفضل المعايير الدولية.
ونوه بن دينه في هذا الصدد إلى أن هذه المنظمات قد وضعت منهجيات وآليات مختلفة لرصد الأداء البيئي لدول العالم على مختلف الأصعدة التنافسية، مبيناً انه لا توجد آلية موحدة لقياس مستويات أداء الدول بشكل ممنهج وذلك لعدم وجود قواعد إلزامية عالميّاً تتيح لهذه المنظمات استسقاء المعلومات البيئية الصحيحة والمحدثة عن كافة دول العالم.
كما أشار بن دينه الى تقرير المنظمة العالمية للصحة الذي ذكر تراجعاً محدوداً في مؤشرات نوعية الهواء وبالأخص ما هو متصل بتلوث الهواء الخارجي في البحرين، هو امر ينطبق على كل دول مجلس التعاون.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن دول المجلس التعاون قد اتخذت مؤخراً إجراءات تنفيذية لتنويع مزيج الطاقة والتوجه نحو تبني مفهوم الصناعات الخضراء لغرض كفاءة إدارة الطاقة وخفض الهدر. ولفت بن دينه إلى أن التراجع المحدود في مؤشر نوعية الهواء على جميع دول الخليج العربي يعزى الى العديد من الأسباب ومن أهمها الطبيعة الصحراوية لتلك الدول، وارتفاع نسب الجزيئات الدقيقة بقيم قياسية مقارنة بالمستويات العالمية، وهذا يعود الى ارتفاع عدد العواصف الترابية في المنطقة بالإضافة الى اعتماد دول الخليج على الوقود الأحفوري بشقيه (النفط والغاز) كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، لافتاً إلى أن المجلس قام بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية بغرض توضيح هذه النقاط بشكل رسمي.
