أكد وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر خليل المؤيد أن نظام سجلات يعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، منوهاً بأن هذا المشروع الاستراتيجي تم بالتعاون والتكامل بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية وبتنفيذ من إحدى أكبر الشركات العالمية، وبالتعاون التام مع مختلف الوزارات والهيئات الرسمية.
وأوضح في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين "بنا" أن مشروع سجلات يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية المهمة التي تستهدف تعزيز مكانة البحرين كبوابة للأعمال والاستثمار، إضافة إلى جعلها بيئة خصبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب لتأسيس أعمالهم وجعلها من الدول الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة، مشيراً إلى أن النظام متاح للتقديم 24 ساعة يومياً في 7 أيام في الأسبوع ويستطيع المستثمر التقديم للطلب إلكترونياً من أي مكان في العالم ما دام يمتلك مفتاحا إلكترونيا، وفيما يلي نص الحوار:
ـ قام سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين انطلاقة جديدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمثلت بتدشين نظام سجلات Sijilat، هل يمكن إلقاء الضوء على هذه الخطوة؟
نتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، لتفضله بالرعاية الكريمة لتدشين نظام سجلات، والذي يأتي ضمن حزمة تغيرات وإجراءات شاملة تمثلت بتطوير ما هو قائم واستحداث الجديد، وهذه الحزمة من التعديلات التجارية الجديدة تتركز حول المحاور التالية:
2 ـ تقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية.
3 ـ فصل عملية التسجيل عن عملية الترخيص. وإصدار سجل جديد في فترة قياسية يخول صاحبه القيام بالأعمال التأسيسية لعمله التجاري مثل فتح حساب بنكي واستئجار مقر للمنشأة التجارية وغيرها من الأعمال التأسيسية.
4 ـ تطوير النظام الإلكتروني للتراخيص التجارية وإصداره بحلته الجديدة نظام "سجلات SIJILAT".
5 ـ اعتماد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة التجارية، وتطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية "الإصدار الرابع" ISIC4 كمرجع أساسي، مما يؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية من 1854 نشاط إلى 381 نشاط فقط.
6 ـ إلغاء متطلبات عديدة مثل الملاءة المالية ورأس المال وشهادات عدم ممانعة الشركاء من المنافسة وغيرها من المتطلبات.
ـ وما هي أهداف حزمة التعديلات؟
الهدف هو تعزيز مكانة البحرين كبوابة للأعمال والاستثمار، وجعلها بيئة خصبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب، ومن الدول الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة من خلال تحقيق الآتي:
1 ـ إيجاد منظومة إجرائية وإلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية، وهي نظام "سجلات SIJILAT"، والتي من شأنها دعم البرامج والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة.
ـ فصل عملية التسجيل عن الترخيص، ماذا يعني؟ وإلام يهدف؟
فصل إصدار السجل التجاري عن عملية إصدار التراخيص يعني إمكانية إصدار سجل جديد في فترة قياسية وهو بمثابة شهادة ميلاد للسجل التجاري يخول صاحبه القيام بالأعمال التأسيسية لعمله التجاري مثل فتح حساب بنكي واستئجار مقر للمنشأة التجارية وغيرها من الأعمال التأسيسية، وتهدف العملية إلى:
ـ تقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، هي المشكلة الأصعب التي تواجه المستثمرين، هل لكم أن تحدثونا عن الجديد هذه المرة؟
نعمل كمنظومه حكومية واحدة ونظام "سجلات SIJILAT" بمثابة تطبيق عملي للحكومة الإلكترونية، ولا يمكن النجاح في تطبيق النظام إلا بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهناك تنسيق مستمر لتقليص التداخل وعمدنا مؤخراً إلى:
وكل هذا يعني تقديم الخدمة ضمن معايير جودة الخدمات مما يحقق رضا المستثمرين.
ـ كيف تساهم هذه الحزمة من الإصلاحات وتطبيق النظام الجديد في استقطاب المستثمرين من داخل وخارج البحرين؟
يساهم النظام بصورة كبيرة في زيادة استقطاب الاستثمار، خاصة أنه يمكن التقديم طوال 24 ساعة يومياً في 7 إيام في الأسبوع ويستطيع المستثمر التقديم للطلب إلكترونياً من أي مكان في العالم ما دام يمتلك مفتاحا إلكترونيا. كما أن تطبيق التصنيف العالمي الأحدث للأنشطة وهو ISIC4 يعني استخدام ذات المسمى للنشاط المستخدم في أغلب دول العالم مما يسهل على المستثمر الأجنبي إنجاز أعماله. والإقبال الكبير على نظام "سجلات SIJILAT" خير دليل، حيث تم استخدامه من قبل 15.871 مستخدم منذ تدشينه في مايو 2015 وهي نسبة تعتبر كبيرة جداً قياساً بالفترة البسيطة للتقديم الإلكتروني.
وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغت الطلبات التي تمت الموافقة عليها 38.315 طلباً بنسبة 93% إنجاز ضمن الهدف المعلن، وخلال ذات الفترة تم تأسيس 7958 سجل تجاري منها 24% شركات، وبالمقارنة بنفس الفترة أي الربع الأول من العام 2015 تم تسجيل 3.163 سجل تجاري أي بزيادة مقدارها 152% عما كان عليه سابقاً وهي نسبة كبيرة ومشجعة. وحصل النظام على جائزة أفضل نظام لتسجيل الشركات على مستوى دول التعاون الخليجي في نوفمبر 2015 ونتطلع إلى تميز أكثر.
ـ ذكرتم أن من أهداف حزمة التعديلات هو تحسين مركز البحرين التنافسي، كيف سيحدث هذا؟
بالفعل، حدث تحسن في موقع البحرين التنافسي، وحصلت على مرتبة متقدمة ضمن تصنيف «أفضل الوجهات العالمية للاستثمار» الذي يصدر للسنة الثامنة على التوالي، واعتبر المملكة أفضل دولة للاستثمار بالنسبة لنصيب الفرد وذلك على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. وتصدرت البحرين التصنيف خليجيا، وكانت الأولى ضمن أربع دول خليجية أخرى ذكرها التقرير الذي يصنف أفضل الدول للاستثمار اعتمادا على استثمار رؤوس الأموال، وتوسع الأعمال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويستند التقرير لعدد من المصادر تشمل تقرير إنجاز الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتتمتع البحرين بخاصية الاقتصاد الأكثر حرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشن.
يعني فتح محلات في اماكن سكنية ومخالفة انظمة البلدية مثلا فقط لانه سجل في نظام سجلات و لان له الحق كما هو مذكور ان يستاجر محلا ويمارس انشطتة التأسيسية وليس لانة حصل على ترخيص تجاري وربما يحصل او لا يحصل عليه وعذرا هل هذة احد فوازير رمضان
الغريب والمريب في الامر هو تسهيل اصدار السجلات التجاريه بشكل كبير جدا
وبالمقابل تقليل الرقابه على السجلات والتاكد من كونها وهميه ام لا ؟؟
الامر يشبه دعوة مفتوحه للسجلات الوهمية
وهذا بالفعل ما يحصل
اربطوا الاحزمه
هذه الموجه من الاجانب الفري فيزا تحتاج 10 سنوات لتنتظم او تغادر
لك الله يا وطني