اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في المملكة الاردنية، اليوم الأحد (12 يونيو/ حزيران 2016) مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر اجراءها في 20 سبتمبر/ أيلول  المقبل.

وقال امين عام الحزب محمد الزيود في مؤتمر صحافي ان "مجلس شورى الحزب قرر المشاركة بهذه الانتخابات للدورة القادمة لعام 2016 مع تفويض المكتب التنفيذي للحزب باتخاذ القرار والموقف المناسب في أي مرحلة اذا تبين له أي تدخل رسمي أو تزوير في العملية الانتخابية".
ودعا الزيود الى "ضمان نزاهة العملية الانتخابية وكف يد الاجهزة الرسمية عن التدخل في مجريات ونتائج الانتخابات وفتح الباب لمراقبة الانتخابات مراقبة حقيقية ابتداءا من جداول الناخبين وانتهاءا بتجميع نتائج الفرز واعلان النتائج"، بحسب قوله.
وكان الحزب قاطع الانتخابات التشريعية لعامي 2010 و2013 احتجاجاعلى نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي. ويقوم نظام "الصوت الواحد"، المثير للجدل والمعمول به بالاردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
واقرت الحكومة الاردنية في 31 اب/اغسطس من العام الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون "الصوت الواحد" ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 بدلا من 150.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن اعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد عن تشكيل "لجنة مؤقتة" لادارة عملها خلال المرحلة المقبلة برئاسة النائب السابق عبد الحميد الذنيبات بدلا من القيادة الحالية التي يترأسها المراقب العام همام سعيد.
وافاد بيان نشر على موقع الجماعة الالكتروني عن "تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة الجماعة برئاسة النائب السابق عبد الحميد إبراهيم الذنيبات وعزام جميل الهنيدي نائبا للرئيس وبادي محمد الرفايعة أمينا للسر".
وكان الامن الاردني اغلق في 13 نيسان/ابريل الماضي مقر جماعة الاخوان الرئيسي في عمان بالشمع الأحمر، ثم اغلقت مقرها في جرش (شمال).
واعلنت الجماعة في 14 نيسان/ابريل ان قوات الأمن اغلقت خمسة مقرات لها بالشمع الأحمر في شمال وشرق وجنوب المملكة.
وكانت العلاقة تأزمت بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة الاردنية ترخيصا لجمعية تحمل اسم الاخوان المسلمين في آذار/مارس 2015 وتضم اعضاء سابقين مفصولين من الجماعة الام.
واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق صف الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتعتبر السلطات ان الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الاحزاب والجمعيات الذي اقر العام 2014.
لكن الجماعة تقول انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946 والملك حسين بن طلال عام 1953.
وشكلت الجماعة طوال عقود دعامة للنظام الاردني، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا بعد الاحتجاجات والثورات التي بدات في العالم العربي عام 2011.