أصدرت إدارة تنظيم قطاع البريد بوزارة المواصلات والاتصالات، القائمة الرسمية للشركات المرخّصة العاملة في مجال النشاط البريدي المحلي والدولي؛ وهي الشركات التي تم ترخيصها بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات القانونية للحصول على الترخيص المطلوب (محلي أو دولي).

وبعد صدور قانون البريد رقم (49) لسنة 2014 واللائحة التنفذية بقرار وزاري رقم (7) لسنة 2015، أصبح لزاماً على جميع الشركات العاملة في مجال الخدمات البريدية الحصول على ترخيص لمزاولة الخدمة المطلوبة، وقد تم إعطاء جميع الشركات فترة تعديل أوضاع بما يتلائم مع قانون البريد. وتم توجيه الشركات العاملة في هذا المجال لتعديل أوضاعها، حسب ما جاء في القانون المذكور، وبدأت بالفعل العمل على ذلك حفاظاً على قانونية عملها ومكانتها كشركات تعنى بقطاع البريد في المملكة. 

وتهيب إدارة تنظيم قطاع البريد جميع المتعاملين بقطاع البريد من شركات ومؤسسات وأفراد، بعدم التعامل مع الشركات غير المرخصة للحفاظ على سلامة مراسلاتهم، كما تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجمارك بهذا الخصوص.