رغم جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتدني مستوى معيشة المواطن البحريني يوماً بعد آخر، إلا أن التوجه الرسمي يسير بعكس الاتجاه المؤدّي لتنمية بشرية حقيقية تجعل من المواطن البحريني في صلب اهتمامها وغاياتها.
في الغالب فإن المؤشرات الاقتصادية هي ما توضح الصورة الحقيقية لمستوى المعيشة، فالأرقام لا تكذب ولا تتحيز لطرف ضد طرف آخر بناءً على توجّه سياسي أو معتقد مذهبي.
مؤخراً كشف الباحث الإقتصادي أكبر جعفري «أن أكثر من 51 في المئة من الشعب البحريني يعيش تحت مستوى خط الفقر»، وقال بالحرف الواحد إن «الوضع الاقتصادي في البحرين صعب، وأن 51 في المئة من البحرينيين رواتبهم بين 200 و400 دينار، نحن عملنا دراسة ووجدنا أن كل فرد بحريني يحتاج إلى 188 ديناراً شهرياً لتسيير أموره الحياتية، إذ يجب أن يحصل رب الأسرة في البحرين على راتب لا يقل عن 800 دينار إذا كانت لديه أسرة بسيطة، لكي يلبّي احتياجاته الرئيسية»، ويستخلص أكبري في النتيجة «إننا فشلنا في وضع المواطن في وضع أفضل».
من جانب آخر، كشفت إحصائيات سوق العمل في البحرين أن أغلب الوظائف التي تُخلق، تذهب للأجانب وخصوصاً الوظائف ذات القيمة المضافة أو ذات الرواتب العالية. وحسب إحصائيات الربع الأول من العام 2015 فإن القطاع الخاص أوجد 300 وظيفة يفوق راتبها الـ 1500 دينار، كان نصيب البحرينيين منها 4 وظائف فقط، في حين ذهبت 296 وظيفةً للأجانب.
ومع هذه المؤشرات التي تستدعي بالضرورة العمل على تصحيح الوضع المعكوس، تأتي وزارة العمل لتزيد الطين بلة، باستحداثها نظاماً يعفي أصحاب العمل من توظيف البحرينيين ضمن نسبةٍ محدّدةٍ في كل قطاع، أو كما كان يسمّى «نسبة البحرنة»، مقابل دفع رسوم في حدود الـ300 دينار عن كل عامل أجنبي، ما يعني أنه أصبح بإمكان القطاع الخاص في الوقت الراهن الاستغناء تماماً عن العمالة البحرينية مقابل دفع رسوم إضافية.
من الواضح أن هدف الوزارة من هذا القانون ليس زيادة التنافسية للقطاع الخاص البحريني، أو زيادة المرونة في التوظيف أو حتى القضاء على ظاهرة العمالة البحرينية الوهمية، وإنما فرض ضرائب إضافية على أصحاب الأعمال، لتساهم هذه الضرائب بصورة أو بأخرى في تقليص العجز في الميزانية، باعتبارها مورداً إضافياً، وذلك ما تحفّظت عليه غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصدرت بياناً قالت فيه إن هذا القرار ليس قانونياً لأنه لم يستشر أصحاب الشأن قبل إقراره.
وبالطبع فإن الخاسر الأكبر من هذا القرار هو المواطن البحريني الذي سُحبت منه هذه الحماية البسيطة المتمثلة في حقّه بنسبةٍ بسيطةٍ من مجمل الوظائف المعروضة في سوق العمل البحريني.
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها نتيجة انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن تتجه الجهات الرسمية نحو تعزيز دور المواطن في الدفع بعجلة الاقتصاد، والإعتماد على المواطن البحريني والعمل على رفع مستواه المعيشي لا أن تجعل منه الضحية أو كبش الفداء.
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 5027 - السبت 11 يونيو 2016م الموافق 06 رمضان 1437هـ
وصل عمري 55، لازلت أصل لنهاية الشهر بدون أن أجد دينار واحد في جيبي، وين بناء المستقبل و مستقبل الأجيال القادمة و المشاريع المستقبلية ... أكيد في تسرب الخزان!
الفقر في البحرين له اسباب ودوافع طائفية وليست اقتصادية فتدني الرواتب لفئة دون فئة يعكس مدى الطائفية في هذا البلد الغني بالنفط
عزيزي ...الجميع يشتكي من ضعف الرواتب والفقر لا يعرف طائفة دون الأخرى.
ودي اصدق بس قويه!!!!!!!!!
القادم أخطر لأن هناك تعمّد لتقليص الفئة المتوسطة
إلى الزائر رقم 3
ويش معني العراقيين والإيرانيين فقط يبعون كليتهم ليأمنو معيشتهم؟؟؟؟؟؟
هل هي سياسة المثل القائل
جوع كلبك يتبعك؟
المواطن هو آخر شخص يهم الحكومة في هذه الدولة وأعتقد أن النسبة المذكورة هي أقل من الواقع المرير فالذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من هذه النسبة
لم اسمع في حياتي بحريني يبيع كليته من اجل سد جوعه و جوع اهله و لاكن سمعت عن آلاف الايرانين يبيعون كليتهم من لاجل الحصول على مال للهجرة لاوربا من اجل العيش و سمعت كدلك عن عراقين يبيعون كليتهم .
الظاهر انت نصف ايراني ونصف عراقي
جرب عيش في العراق وايران براتبك البحريني ما اعتقد تقاوم شهر لان اقل كيلو للحم 6 دينار وهم ياكلون لحم بذات الايرانيين والعراقيين والباچة طبق رئيسي عندهم دايم الخلجيين يفكرون روحهم اغنياء
اقتصاديات الخليج شبه منهاره بسبب تسهيلاتها للاجانب والبترول طاب طلع الاقتصاد ع حقيقته
كلام فارغ من تحت خط الفقر هم من مدخولهم اقل من 3 دولار يوميا وهي معاير معتمده من الامم المتحده من انتم لتعملو تصنيف من تحت خط الفقر ، البحرين يوجد بها فقراء بحالة وسطه ولاكن من تحت خط الفقر نسبتهم 0٪ اول مره اسمع انسان تحت خط الفقر يملك سياره و يعيش بسكن فيه كهرباء وماء و يأكل لحم او دجاج او سمك يوميا و لديه انترنت و هاتف ذكي ؟ حدث العاقل بما يعقل عزيزي .
قبل فترة طرحت دراسة عن الفقر في
الدراسة تقول ان دخل الفرد في البحرين يجب يكون الف دينار وما فوق 1000 دينار ام اذا كان اقل فهو تحت خط الفقر نسبيا الى مستوى المعيشة وهذا ارقام طرحتها شركة دولية ونشرت في الصحف البحرينية وراجع فكيف يكون الراتب 200 دينار هذا فقرا مدقع وبطالة مقنعه واسأل البنوك لا يوجد مواطن ليس عليه سداد قروض من التقاعد والبنوك .
كلامك جميل وصحيح عزيزي لاكن لو سالت نفسك شلون المواطن عنده كل هالامور الجواب بسيط عن طريق قروض بنكيه تاكل من راتب بلا شبع انا لا الوم الحكومة على هذا الى في شي واحد عدم توفير شروط لاصحاب العمل بزيادة سنويه انا اعمل كموظف بنك و المفروض انا الراوتب بتكون عاليه لأكن الحال متدني والي يبقى لي من الراتب ٧٠ دينار او اقل بعد قطع الاتزامات الماديه ولاتنسى طبعا المتبقي لا يغني عّم جوع سيذهب الى بترول واحتياجات اخرى لعول فيها علي و علا عائلتي اتوقع انه حال اكثر حتى من ٥١% من البحرينين ولست انا فقط و شكرًا
أحسنت قلت اللي في قلبي
ههههههههه كل واحد يفتي بشي وهو ما يعرف تحديد خط الفقر لاي بلد يعتمد على العائد الاقتصادي والوضع المادي للبلد فهمت والا يحتاج نفهمك اكثر
يعني كل دولة تختلف عن الاخرى في تحديد خط الفقر يعني احنه بالنسبة لبعض دول الخليج في فقر شديد جدا مو بس فقر عادي
...واضح التوجه
... يسوي دراسه عن وضع الشعب العراقي أيام صدام وأيام المليشيات
وشعب البحرين راضي بما قسمه له الله ............