عقد مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوم الخميس الماضي (9 يونيو/ حزيران 2016)، لقاءً تنسيقياً مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الكهرباء والماء وشئون الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنطقة الشمالية ووزارة الصناعة والتجارة، لبحث اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أصحاب الإعلانات المخالفة على الإشارات واللوحات المرورية، وكذلك محطات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.

وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، لـ «الوسط» إن «الاجتماع تطرق إلى الأطراف التي يجب أن تتحمل المسئولية كل بحسب أملاكها التي تتعرض للاعتداءات والتخريب من أصحاب الإعلانات، بحيث تتكفل بالإزالة واتباع نظام معين من شأنه مخالفة وتغريم صاحب الإعلان. لكن بدا من خلال النقاش في الاجتماع إلى أن كل جهة تعتقد بأن الأخرى هي المسئولة عن هذه العملية، وبالتالي عدنا إلى المربع الأول وهو أن البلدية هي المسئولة عن هذه المشكلة».

وطرح رئيس البلدي الشمالي مثالاً، وقال: «صاحب مُخيم للإيجار في منطقة الصخير، قام بالتزامن مع بداية فصل الشتاء الماضي، بلصق ما لا يقل عن 1000 إعلان لإيجار مخيمه على اللوحات والإشارات الإرشادية المرورية بمختلف محافظات البحرين، وتضمن إعلانه رقم هاتف نقال بكل جرأة، وذلك بسبب ضمانه أن لا أحد سيحاسبه، ولو تم ذلك بالفعل فإن الغرامة لا تعني له شيئاً، في الوقت الذي أتلف فيه عشرات الإشارات واللوحات المرورية».

واستبعد بوحمود وجود رؤية واضحة إزاء هذا الموضوع، واستدرك: «نحن الآن بصدد تشكيل لجنتين، الأولى لإعداد مقترح نظام أو قرار رسمي ينظم شأن الإعلانات المخالفة بما يضمن الربط مع الجهات ذات الشأن، ولجنة أخرى تُعنى بالتوعية».

ورأى رئيس البلدي الشمالي أن «العملية ليست صعبة، وللأسف أن كل جهة تقذف المسئولية على الجهة الأخرى. وعلى سبيل المثال، لو تكفلت هيئة الكهرباء والماء بإزالة التعديات الواقعة من أصحاب الإعلانات المخالفة على أملاكها من محطات ومبانٍ، ووضعت لوحات تحذيرية تتضمن منع ومحاسبة من يلصق أي إعلان لكان الأمر مغايراً عن ما هو عليه الآن. وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الطرق، وغيرها من الجهات المتضررة بما فيهم حتى أصحاب الأملاك من المواطنين».

وأكد بوحمود أنه «سيُعقد اجتماع ثانٍ للجهات المعنية في هذا الشأن من أجل الخروج بتوصيات بحيث تتحمل كل جهة مسئولية أملاكها فيما يتعلق بإزالة اليافطات والملصقات الإعلانية المخالفة»، مردفاً «التحدي للقانون بالشكل الحالي مخجل، فأصحاب الإعلانات يضعون أرقام هواتفهم الخاصة بل حتى أسماء المؤسسة والسلع التي يعلنون عنها، وذلك بأنهم أمنوا العقوبة والمحاسبة، في الوقت الذي أفسدوا فيه أملاكاً وشوهوا المنظر العام».

وختم بوحمود: «لا نرغب في فرض غرامات، لكن الأمر يتطلب ذلك. وسندعو خطباء المنابر لأن يرشدوا ويوعوا الناس بهذه المخالفات».