قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر إنَّ مؤشرات نجاح برنامج مزايا تشير إلى أنه سيكون البرنامج الأكثر رواجاً وإقبالاً بين الخدمات الإسكانية الأخرى بحلول العام 2017، وذلك من حيث إقبال المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة إسكانية سريعة، تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية. وأكد خلال اجتماع موسع بحضور جميع القائمين على برنامج مزايا بمناسبة إعادة تدشينه خلال احتفال أقيم الأسبوع الماضي، أن نجاح برنامج مزايا «برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً» خلال نسخته التجريبية، والتي استمرت لمدة عامين قبل تحويله إلى خدمة إسكانية أساسية، يعد نتاجاً للدعم اللامحدود من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن برنامج مزايا يعكس مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول مبتكرة تسهم في استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.

وأضاف أنَّ اعتماد برنامج مزايا كخدمة إسكانية أساسية من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة حتى العام 2018، حيث يعد برنامج مزايا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع العيون بديار المحرق والذي يوفر 3100 وحدة سكنية، فضلاً عن توقيع اتفاق مسبق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية في المدينة الشمالية ومشروع اللوزي، يعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة.

واستعرض الحمر إحصائيات ومكتسبات البرنامج خلال العامين الماضيين بإشارته إلى أن الوزارة قامت بمنح 3890 شهادة تأهيل للراغبين في الاستفادة من برنامج «مزايا» خلال الفترة التجريبية للبرنامج، وأن عدد المواطنين الذين استفادوا بالفعل من البرنامج وقاموا باستلام وحداتهم السكنية بلغ 955 مستفيداً.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت قيام عدد كبير من المواطنين الذين لديهم طلبات إسكانية منذ نهاية التسعينيات بتحويل طلبهم للاستفادة من برنامج مزايا، في ظل سرعة تلبيته للطلبات الإسكانية، وإتاحته الفرصة أمام المواطنين لتنوع خيارات الاستفادة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من خلال برنامج مزايا تم تلبية العديد من طلبات المواطنين خلال بضعة أشهر فقط، وأن الوزارة سجلت خلال العام الماضي قيام مواطنين بتقديم طلباتهم واستحقاقهم لخدمتهم خلال العام ذاته دون فترات انتظار، وهو أحد المزايا التي يمتاز بها البرنامج، مشيراً إلى حرص الوزارة على هندسة إجراءاتها بهدف تسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستفادة من البرنامج.

وأردف أن ما يميز هذا البرنامج أيضاً أن جميع المستفيدين قاموا باختيار وحداتهم من القطاع الخاص بمحض إرادتهم، بما يناسب حجم الأسرة واحتياجاتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى سهولة إجراءات الحصول على التمويل الإسكاني من قبل البنوك المعتمدة بالبرنامج.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تسعى إلى الاستمرار في تطوير البرنامج من حيث معايير الاستفادة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.

وأوضح أنه في ظل تلقي الوزارة طلبات متزايدة من قبل شركات التطوير العقاري الراغبة في الانضمام للبرنامج خلال الفترة الأخيرة، فقد قامت بإعداد كتيب للبرنامج تم وضع نسخة الكترونية منه على الموقع الالكتروني للوزارة، بهدف توضيح المعايير والاشتراطات الفنية والمالية والقانونية للانضمام إلى البرنامج، للتسهيل على المطورين العقاريين، مؤكداً تشجيع الوزارة لانضمام مزيد من المشاريع الإسكانية التي ينفذها القطاع الخاص بهدف توفير قاعدة كبيرة من الوحدات السكنية التي يمكن الاستفادة منها عبر برنامج مزايا.