أفادت مصادر متطابقة أمس السبت (11 يونيو/ حزيران 2016) أن المحامين المكلفين الدفاع عن الرئيس التشادي السابق حسين حبري أمام محكمة إفريقية خاصة في دكار استأنفوا حكم السجن المؤبد الصادر بحقه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال أحد المحامين المكلفين، مباي سين والمتحدث باسم المحكمة، مارسيل ميندي لوكالة «فرانس برس» إن رفض المتهم الدفاع عن نفسه والتزامه الصمت أمام المحكمة لم يحولا دون استئناف الحكم.

وأورد سين «قدمنا الاستئناف رسمياً (الجمعة)»، علماً بأن المهلة لذلك تنتهي بعد 15 يوماً من صدور الحكم، الأمر الذي تم في 30 مايو/ أيار.

وأضاف «صدر حكم غير ملائم وكان من واجبنا تقديم الاستئناف»، نافياً محاولة الاتصال بحبري.

وأكد المتحدث باسم المحاكم الإفريقية الاستثنائية التي أنشئت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الإفريقي لمحاكمة الرئيس التشادي المخلوع، هذه المعلومات، متوقعاً أن تنتهي المحاكمة في الاستئناف في أبريل/ نيسان 2017.

وقال مارسيل ميندي «ينبغي انتظار أن تنجز المحكمة الحالية قضية المصالح المدنية» لدفع تعويضات محتملة للضحايا، لافتاً إلى أن «القرار منتظر في 31 يوليو/ تموز 2016 ما يعني أن قضاة محكمة الاستئناف سيعينون بعد هذا القرار».

وأوضح أن أمام القضاة «سبعة أشهر اعتباراً من تعيينهم رسمياً» في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول لإصدار حكمهم، أي في موعد أقصاه أبريل 2017.

وفي ختام هذه المحاكمة سيصبح الحكم نهائياً. وفي حال إدانته، سيمضي الرئيس السابق (1982-1990) عقوبته في السنغال أو في بلد آخر بالاتحاد الإفريقي.

وأعلن المحامون الذين اختارهم حبري والذين قاطعوا المحاكمة بناءً على تعليماته، أنهم سيعقدون مؤتمراً صحافياً الإثنين في دكار.

واعتقل حبري في نهاية يونيو 2013 في السنغال التي كان لجأ اليها في ديسمبر 1990 بعدما أطاح به أحد مساعديه السابقين، الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي. ودين الرئيس السابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات اغتصاب وإعدام وخطف.

وهذه المحاكمة هي الأولى في العالم التي يمثل فيها رئيس سابق أمام محكمة في بلد آخر بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع إبان حكم حبري بأربعين ألف قتيل.