قال وزير الشئون الأوروبية التركي عمر جيليك الذي يزور لاهاي اليوم السبت (11 يونيو/ حزيران 2016) إن إعفاء الرعايا الأتراك من التأشيرة داخل فضاء شنغن لن يكون ممكنا قبل الاول من يوليو/ تموز.

وهي المرة الأولى التي تقر فيها تركيا بوضوح ان موعد نهاية يونيو/ حزيران المشار اليه في الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في ملف الهجرة، لن يتحقق.

وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون ان او اس الهولندي العام "اذا اردنا ان نكون عمليين، فان الامر لن يكون ممكنا في هذا التاريخ".

وكان وزير الداخلية النمساوي وولف غانغ سوبوتكا اعتبر ان تاريخ الاول من يوليو/ تموز لم يعد ممكنا معبرا بذلك عن وجهة نظر باتت واسعة الانتشار في بروكسل.

واضاف الوزير التركي "لكننا نعتبر ان ذلك يجب ان يتم باسرع ما يمكن".

وكان رئيس تركيا رجب اردوغان صرح في مايو/ ايار ان اعفاء رعاياه من التاشيرة، وهو شرط انقرة للاستمرار في كبح تدفق المهاجرين على اوروبا، يجب ان يتم "في أكتوبر/ تشرين الاول على اقصى تقدير".

وكانت المفوضية الاوروبية وافقت في بداية مايو/ ايار على اعفاء الاتراك من التاشيرة بالنسبة للاقامة لفترة تقل عن 90 يوما لكن شرط ان تلبي تركيا خمسة معايير (من 72 حددت) "قبل نهاية يونيو/ حزيران ".

وتشمل هذه المعايير مراجعة تركيا لقوانين الارهاب التي اعتبرت فضفاضة مقارنة بالمعايير الاوروبية، لكن انقرة ترفض تعديل هذه التشريعات حتى الان.

وقال الوزير التركي "نحن نعتقد اننا استجبنا للمعايير كافة" مضيفا "وليس من الوارد حاليا ادخال اي تغيير يقلص من قدرتنا على التصدي للارهاب".

وبعد الاستجابة لكافة المعايير يتعين ان توافق الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي على الاعفاء من التاشيرة.

وعلاوة على تركيا هناك ايضا اوكرانيا وكوسوفو وجورجيا على لائحة الدول التي قد تحصل قريبا على الاعفاء من التاشيرة لدخول الاتحاد الاوروبي.