أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن السلطات الأمنية في السعودية ستقوم بالقبض على أي شخص يقوم بجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS) مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة.
وقال التركي، في بيان له اليوم السبت (11 يونيو/ حزيران 2016)، إنه" سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات بدون ترخيص للأشقاء السوريين"، مشيراً إلى أنه سيتم "إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال".
وأعلن التركي أنه "سيتم أيضا إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم".
وأوضح أن جمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله "، مشيراً إلى أن هذا العمل "سيعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية".
وأهابت وزارة الداخلية "بجميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".
واعلن التركي ان صدور هذا البيان جاء "في ضوء ما تم رصده من قيام أشخاص وكيانات (مؤسسات ـ شركات) غير مصرح لهم بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين بالعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك للدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS) مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة".
وأشار إلى أنهم "ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها وهو ما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله".
