عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة فني خدمات بالمطار من سجنه 3 سنوات لحبسه سنة بواقعة إدخال ممنوعتين من دخول البحرين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد برأت موظفاً بالجوازات من واقعة إدخال ممنوعتين من دخول البحرين، وقضت بإدانة المتهم الثاني (فني خدمات بالمطار) بالسجن 3 سنوات وحبس المتهمتين الثالثة والرابعة 6 أشهر.

وأدانت المحكمة المتهم الثاني لأنه في 17 يناير/ كانون الثاني 2015 اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بهما وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما للبلاد بطريقة غير مشروعة بأن قام الثاني بتسلم جوازين من سالفتي الذكر وتسليمهما للمتهم الأول بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، في حين أدانت المتهمتين الثالثة والرابعة بأنهما دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية تابعة للإدارة المذكورة كونها مخالفة لشروط الإقامة وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبين أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ترحيلها بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2011، موضحاً أن آخر دخول لها بحسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وبعد التأكد من جواز سفرها تبين أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17 يناير/ كانون الثاني 2015.

وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران اتضح أنها وصلت للمملكة على متن طيران ترانزيت عن طريق أبوظبي؛ الأمر الذي يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة، إذ لم يتم تسجيل دخول لها في البلاد.

وبسؤالها قالت إنها عرفت شخصاً صينياً يمكنه مساعدتها في الدخول للبحرين كونه هو الآخر ممنوعاً من الدخول للمملكة وتوصلت له عن طريق إحدى صديقاتها هناك فقامت بتحويل مبلغ 10 آلاف ين صيني له فأبلغها أنه سيحضر لاستقبالها شخص بحريني بمجرد وصولها لمطار البحرين الدولي وسيقوم بإنهاء إجراءات دخولها وما إن وصلت للمملكة حتى استقبلها شخص بحريني وسألها عن اسمها وكان يرتدي اللباس الرسمي لموظفي المطار فسلمته جواز سفرها وطلب منها الانتظار في المكان نفسه وذهب هو لموظف الجوازات وبعد فترة لوّح لها بيده للحاق به ومن ثم رفع الشرطي في المطار حاجز الأمن لها لتتمكن من العبور.

وبعد إجراءات البحث والتحري تبين أن المتهمة الأخرى أيضاً ضمن قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد ولا يوجد سجل دخول لها في الحاسب الآلي، وبالتدقيق على سجلات الموظف تبين أن البيانات التي أدخلها للنظام لا تنطبق مع بيانات المتهمتين؛ ما يشير إلى وجود اتفاق بينهما لتسهيل دخولهما.