توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة (10 يونيو/ حزيران 2016) لاتفاقٍ على فرض قيود أشد على ملكية الأسلحة والاتجار بها، في إطار جهود لتضييق الخناق على الإرهاب عقب الهجمات الدموية في باريس وبروكسل.

وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت أول مرة بهذه المراجعة المقترحة لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأسلحة في الأيام التي تلت قيام مهاجمين مسلحين ببنادق «كلاشينكوف» وسترات ناسفة بقتل 130 شخصاً في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقال وزير داخلية الاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس: «نريد تشديد قوانينا وترك مساحة صغيرة قدر المستطاع من الاستثناءات التي يمكن للمجرمين استغلالها».

ورحب وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد كازنوف بالاتفاق، ووصفها بأنها خطوة لتحسين أمن المواطنين. ولكن آخرين قالوا إنه لايزال به الكثير من الثغرات.

ولابد الآن من التفاوض مع البرلمان الأوروبي على الاتفاق قبل أن يصبح قانوناً.

ولكن لايشعر الجميع بالسعادة إزاء الاتفاق الذي وافقت عليه أغلبية من الدول الأعضاء. وعارضت لوكسمبورج الاتفاق لكونه متساهلا للغاية ولا يحقق هدفه، قائلة إن القيود على أغلب الأسلحة الخطيرة ليست قوية بما يكفي، وأن الكثير من الاختلافات مازالت قائمة بين الدول الأعضاء

وفي سياقٍ ذي صلة، ذكر ممثلو ادعاء بلجيكيون أمس (الجمعة) أن الشرطة اعتقلت شخصاً آخر يشتبه بأنه لعب دورا في هجمات مارس/ آذار الإرهابية في بروكسل.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي في بيانٍ أنه تم توجيه الاتهام إلى المشتبه به البلجيكي (31 عاماً)، الذي تم تحديد هويته بأنه علي إى. إتش . أيه. فحسب، بالمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي والقتل الإرهابي والشروع في القتل الإرهابي كمنفذ أو شريك.