قالت وزارةُ الإسكان اليوم الجمعة (10 يونيو/ حزيران 2016) إنَّها تلَّقت 53.300 اتصالاً في أبريل/ نيسان الماضي عبر مركز الاتصالِ الوطني التَّابع لها، مرجحةً سبب الارتفاع الملحوظ في نسبة المكالمات بدءاً من شهر مارس/ آذار الماضي إلى استفسارات المواطنين بشأن عملية تحديث البيانات وتحديث أرقام الاتصال لتتمكن الوزارة من التواصل مع المواطنين وحجز موعداً لتحديث بياناتهم، فضلاً عن الاتصالات التي أجرتها الوزارة فيما يتعلق باستدعاء المواطنين لإجراء عمليات السَّحب الإلكتروني لعددٍ من المشاريع الإسكانية وتسليم عقود الانتفاع بها.

وأكدَّت الوزارة أنَّ مختلف وسائل التواصل التي أتاحتها للمواطنين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً باستخدامها من قِبل المواطنين خلال الشهر الماضي تزامناً مع حملة تحديث البيانات، مشيرةً إلى أنَّها استطاعت تحقيق ما كانت تتطلع إليه من الاستجابة إلى كافة تساؤلات المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.

و تابعت الوزارة أنَّ 1060 مواطن تواصلوا مع الوزارة وطرحوا استفساراتهم لها عبر خدمة المحادثة الكتابية المباشرة ( Live Chat ) بموقع الوزارة الالكتروني بمتوسط استجابة 1278 دقيقة، مشيرةً إلى أنَّ استخدام هذه الخدمة ارتفع بنسبة 5.58 في المئة عن مارس/ آذار  مما يعكس تزايد إقبال الجمهور على التَّواصل مع ممثلي الوزارة عبر هذه الخدمة الكتابية بما يتماشى مع أهدافِ الوزارةِ الرَّامية إلى توفير أجود الخدماتِ الإسكانيةِ بأقل وقتٍ و جهد على المواطنين .

و في إطار برامج الوزارة المستمرة لتطوير إدارة الخدمات الإسكانية، و التي تهدف في محصلتها إلى توفير أفضل الخدماتِ الإسكانيةِ للمواطنين، أكدَّت وزارة الإسكان على حرصها بتلقي جميع الرَّسائل الواردة إليها في صندوق "تحت أمرك" حيث أنَّها استلمت أكثر من 150 حالة، و تمَّ التَّعامل معها حسب آلية العمل التي تمَّ الاتفاقِ عليها مع المعنيين بالوزارةِ بما يضمن وصول الشَّكوى إلى الإدارةِ العليا مباشرةً لاتخاذ القراراتِ المناسبة شأنها، والتَّواصل مع المواطن لإبلاغه بمضمونِ القرار في فترة قد تطول لأكثر من 30 يوماً، ذلك نظراً لعدد الرَّسائل الضَّخمة التي تستلمها وتحال للجنة الإسكان، وتابعت الوزارة أنَّ إجمالي عدد الطَّلبات المُحالة إلى لجنة الإسكان المختصة بدراسةِ و طرح توصياتها تجاه حالاتِ مقدمي الطَّلباتِ الإسكانية بلغت ما يقارب الـ 100 حالة في أبريل الماضي بمعدل 8 لجان تم عقدها خلال الشَّهر لتتم الموافقة على أكثر من 55 حالة والاعتذار لما يقارب 25 حالة ونحو 17 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة.

وأضافت الوزارة أنَّها تلَّقت أكثر من 600 شكوى منذ تدشين خدمة النظام الوطني للمقترحاتِ و الشَّكاوى (تواصل) عبر موقع هيئة الحكومةِ الإلكترونية، إذ جاء ذلك تلبيةً لتوقعاتِ المراجعين وتحقيق أعلى مستوياتِ الرضا بشأن الخدماتِ الإسكانيةِ عبر تنويع خيارات التَّواصل المتاحة أمام كافةِ المواطنين بأقل وقتٍ و جهد،  مؤكدةً بأنَّه يتم معالجة الطَّلب وفقاً لآليةِ العمل المحددة والمتفق بها مع الجهاتِ المعنية بالوزارةِ، فضلاً عن أنه يستطيع المواطن متابعة طلبه ورد الوزارة فيما يتعلق بطلبه عبر النظام "تواصل" من خلال رقم المراجعة الذي سيُزوَّد به العميل فور تقدمه بالطَّلب.

وأوضحت الوزارةُ أنَّها عمدت إلى تدشين أكثر من خدمة تعزز سبل التَّواصل فيما بين الوزارة و المواطنين، ذلك من منطلقِ سعي الوزارة لتنويع خيارات التَّواصل مع مواطنيها بدلاً من اقتصارِها على وسيلةِ تواصل واحدة أو عددٍ محدد من الطُّرق ليتمكنَ المواطن من الاستفادة بتلك الخدماتِ الإسكانية التي تتيحها بما يضمن استفادة مختلف شرائح المجتمع.

و تابعت الوزارة أنَّ خياراتّ التَّواصلِ التي تمَّ إتاحتها للمواطنين لاقت إقبالاً متزايداً من قِبل المواطنين إذا ما تمَّ مقارنتها بالأشهر الماضية ليستخدم 12 شخصاً مكالمات الفيديو، وجاءت المكالمات في المرتبة الأولى فيما بين كل الخيارات المتاحة أمام الجمهورِ لتصل إلى 51694 مكالمة واردة لمركز الاتصالِ الوطني التَّابع لوزارةِ الإسكان و التي ارتفعت بنسبة 5.58 في المئة مقارنةً بمارس الماضي وأكثر من 600 مكالمة صادرة عن مركز الاتصال فيما يتعلق بتحديث البيانات.

و في هذا السياق، أوضحت الوزارة أنَّ أغراض الاتصالات جاءت متنوعة لتصل نسبة الاستفسار بشان التَّقدم لخدمةٍ إسكانيةٍ جديدةٍ 73.75 في المئة والتي ارتفعت بـ 3.71 في المئة عن مارس الماضي، لتنخفض المكالمات الواردة بشان تأخر تسليم الطَّلب الإسكاني بنسبةٍ تقدر بـ 3.17 في المئة و تصل إلى 26.09 في المئة من إجمالي المكالماتِ الواردة، ونتيجةً للحلول والتَّحسيناتِ التي تسعى الوزارة لإضافتها انخفضت عدد الشكاوى المقدمة عبر مركز الاتصال لتبلغ 17 شكوى فقط بنسبة 0.16 في المئة.