انتقدت جمهورية الكونجو تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم قوات كونجولية بقتل 18 شخصا أثناء عملها في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى ووصفته بأنه "منحاز".

وقال وزير الاتصالات في جمهورية الكونجو تيري مونجالا في مؤتمر صحفي "أقول آسفا إن تقرير هيومن رايتس ووتش منحاز وينطوي على اتهامات... هو لا يقدم -ما لم أكن مخطئا- أي قرينة ولا يستند حتى لمبررات علمية. لا نعطي مصداقية لهذا التقرير."

وقال وزير العدل في جمهورية الكونجو بيير مابيالا إن الحكومة ستشكل لجنة خاصة بمحكمة برازافيل الجنائية لعقد محاكمة قريبا.

وأضاف "خلال سير هذه القضية لن يكون هناك إجهاض للعدالة ولن تكون هناك حصانة... تقرير هيومن رايتس ووتش يحمل مزاعم بلا سند."

وكانت هيومن ريتس ووتش قد قالت في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء إن جنودا كونجوليين عذبوا اثنين من قادة ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) المسيحية حتى الموت في ديسمبر كانون الأول 2013 وأعدموا علنا اثنين آخرين يشتبه في انتمائهما لنفس الميليشيا في فبراير شباط 2014. وأضافت أنهم ضربوا مدنيين ضربا أفضى إلى موتهما في يونيو حزيران 2015.

وذكرت أيضا المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك إنه تم العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة كانت تشغلها قوات الكونجو في بلدة بوالي وكان بها رفات 12 شخصا اعتقلتهم قوات حفظ السلام في 24 مارس آذار 2014.

وليس من سلطة الأمم المتحدة أو الدول التي تستضيف بعثات المنظمة الدولية محاكمة جنود حفظ السلام الأجانب إذ أن مسؤولية العقاب تقع على عاتق الدول المشاركة في القوة الدولية. لكن منتقدي هذا النظام يدفعون بأن الدول لا تبدي في الغالب اهتماما بمسألة التأكد من صحة المزاعم.