كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي عن زيارة يقوم بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة، ستتضمن توقيع عقود مع شركات عدة. لافتاً، في رد على سؤال لـ«الحياة» إلى أن هناك تحركاً حكومياً لجذب المستثمرين من الخارج للعمل في الداخل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (10 يونيو / حزيران 2016).
وكانت وكالة «رويترز» كشفت عن الزيارة قبل أسبوع، من خلال مصدر أشار إلى أن ولي ولي العهد سيسافر بعد زيارة واشنطن إلى نيويورك، لعقد اجتماعات مع شركات مالية، وربما يزور لوس أنجليس.
وقال القصبي، خلال مؤتمر صحافي عقده وزراء عدة في جدة، على هامش إعلان برنامج التحول الوطني 2020، أمس: «التجارة منظومة متناغمة تتطلب بنية تحتية قوية لحماية المستهلك والتاجر وفق بيئة استثمارية تحمي الجميع». مضيفاً: «لا بد أن نجذب استثمارات واعدة تخلق فرصاً لمرحلة ما بعد النفط، وأيضاً علينا توطين التقنية وتعديل البنية التحتية التشريعية، إذ قمنا بحصر 24 نظاماً ولائحة جديدة من نظام الإفلاس في التجارة الإلكترونية».
أما وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، فرداً على سؤال لـ«الحياة»: كيف سيلمس المواطنون تحسن مستويات جودة الحياة في المناطق المختلفة؟ قال: «ستكون هناك زيادة في المساحات الخضراء في الحدائق، ومسارات للمشاة، وصيانة مستمرة للأرصفة والطرق»، وأن نحقق تنمية حضرية مستدامة في جميع المدن السعودية. وأشار آل الشيخ إلى أهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار في السعودية، ورفع مستوى تنافسية المدن السعودية.
كما أوضح أن من التحديات التي تواجهها وزارته سرعة النمو السكاني في المملكة. وما يصاحبه من نمو اقتصادي، إذ يضغط على القطاع البلدي في مدن تتوسع بشكل كبير، وهدفنا الأكبر الصعود بمستوى التخطيط للمدن ومستويات صيانة المرافق العامة والبنى التحتية. وأكد أن من أولويات وزارته رفع مستوى النزاهة والامتثال في القطاع البلدي، سواء الإدارية أم المالية، وأن نرتقي بمستوى العاملين في القطاع وخصخصة أكبر قدر من خدمات القطاع البلدي، وتحويل الوزارة إلى منظم ومراقب لهذا المجال.
كما تسعى إلى رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي، إذ لا يحقق إلا 10 في المئة من حاجته، والبقية من دعم الحكومة. وبيّن أن مدة الحصول على تراخيص البناء لا تتجاوز 10 أيام بعد إنهاء الإجراءات من الجهات الأخرى، وخمسة أيام لرخص المحال التجارية.
