أسفرت الحملات التفتيشية على عدد من محال الاتصالات في غرب الرياض عن ضبط محال مخالفة وإغلاق أخرى وهرب عدد من العمالة، وذلك في ثالث أيام الحملات التفتيشية على قطاع الاتصالات للتحقق من توطينه وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (10 يونيو / حزيران 2016).
ورصدت الحملة التي تقدمها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل السعودي فهد العويدي بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني، التزام عدد كبير من المحال بقرار التوطين في مرحلته الأولى بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى أن عدداً من المحال تجاوزت تلك النسبة في سبيل اكتمال نسبة التوطين قبل بدء المرحلة الثانية من القرار مطلع ذي الحجة المقبل الذي سيلزم فيه أصحاب المحال بنسبة التوطين الكاملة 100 في المئة.
وأغلق المفتشون الميدانيون في الحملة المشتركة عدداً من المحال المخالفة، التي تنوعت مخالفاتها ما بين التستر التجاري، إضافة إلى عدم التزام بعض المحال بنسب التوطين، إلى جانب وجود عمالة مخالفة وغير نظامية، في حين لجأ البعض إلى إغلاق أبواب متاجرهم هرباً من عملية التفتيش، وتم رصد تلك المحال تمهيداً لزيارتهم ميدانياً في الأيام المقبلة، فيما هرب آخرون من متاجرهم وتركوا أبوابها مشرعة، إذ تم إغلاقها من مفتشي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشئون البلدية.
وتأتي الحملات التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشاركة في قرار توطين قطاع الاتصالات، ضمن سلسلة الحملات التي انطلقت غرة رمضان المبارك، التي ستستمر حتى التأكد من اكتمال نسبة التوطين في قطاع الاتصالات، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين، وذلك في جولات ميدانية متزامنة في جميع مناطق المملكة، من أجل التحقق من توطين القطاع وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والتضييق على مزاولي التستر التجاري.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت في أواخر جمادى الأولى الماضي قراراً يقضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين والسعوديات، وعملت على تهيئة الكوادر الوطنية عبر حقائب تدريبية مجانية في خدمة العملاء ومهارات البيع وصيانة الهواتف، إلى جانب حزم من التسهيلات التي قدمتها الوزارة والجهات المشاركة التي يمكن الاستفادة منها عبر زيارة برنامج توطين قطاع الاتصالات.
