قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الخميس (9 يونيو / حزيران 2016) إن رسائل إلكترونية بين دبلوماسيين أمريكيين في إسلام آباد ومسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية بشان احتمال الاعتراض على غارات أمريكية بطائرات بدون طيار على أهداف للمتشددين في باكستان هي موضع تركيز في تحقيق جنائي يتناول كيف تعاملت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون مع معلومات سرية.
ونسبت الصحيفة إلى مسئولين بالكونجرس وسلطات إنفاذ القانون احيطوا علما بالتحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قولهم إن الرسائل الإلكترونية التي ارسلت في عامي 2011 و2012 عبر نظام إلكتروني مخصص للمسائل غير السرية كجزء من ترتيب سري منح وزارة الخارجية دورا أكبر في امكانية المضي قدما في ضربات جوية باستخدام طائرات بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).
وبحسب الصحيفة قال المسئولون إن مساعدي كلينتون أعادوا إرسال بعض الرسائل الإلكترونية إلى حسابها الشخصي المتصل بمزود للبريد الإلكتروني كانت تحتفظ به في منزلها في نيويورك عندما كانت وزيرة للخارجية.
وأثار محققون مخاوف من أن المزود الشخصي لكلينتون أقل أمنا من أنظمة وزارة الخارجية ووجد تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية مؤخرا أن كلينتون انتهكت قواعد حكومية باستخدام مزود خاص للبريد الإلكتروني من دون موافقة.
وأبلغ المسئولون الصحيفة أن الرسائل الإلكترونية التي لا تزال سرية تشكل جزءا أساسيا من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي والذي أزعج كلينتون خلال حملتها الرئاسية. ونالت كلينتون هذا الأسبوع ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني القادم.
وقال المسئولون إن الرسائل المكتوبة بكلمات غامضة لم تذكر اسم وكالة المخابرات المركزية أو طائرات بدون طيار أو تفاصيل بشأن اهداف المتشددين.
وأضاف المسئولون أن الرسائل كتبت في الاطار الزمني الضيق الذي عادة ما يتعين على مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية أن يقرروا ما إذا كانوا سيعترضون أم لا على ضربات بطائرات بدون طيار قبل أن تشنها وكالة المخابرات المركزية.
وقال مسئولون بوكالات انفاذ القانون والمخابرات إن مشاورات وزارة الخارجية حول برنامج وكالة المخابرات المركزية للغارات بطائرات بدون طيار كان يجب أن تتم عبر نظام إلكتروني حكومي أكثر أمنا مخصص للمعلومات السرية.
