أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حبس شاب 3 سنوات لإدانته بضرب فتاة (18 عاماً) بقبضة يده على صدرها ما أفضى إلى موتها.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه 50 ديناراً كتعويض مؤقت، وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة وإلزام المتهم بدفع 20 ديناراً أتعاب المحاماة.

وحضر مع المتهم في جلسة سابقة المحامي حسين تركي الذي تقدم بعدة دفوع، أهمها أن تقرير الطبيب الشرعي أكد عدم وجود آثار ضربات على صدر المجني عليها، وأن المتهم اعترف بضربها بسبب الإكراه الذي وقع عليه، ويعتبر ذلك اختلاف الأدلة القولية مع الفنية، مشيراً الى أن المجني عليها تعاني من تضخم في القلب هو سبب وفاتها.

في المقابل، حضرت المحامية فاطمة الحواج المطالبة بالحق المدني، وتقدمت بلائحة مطالبة بتعويض، وردت على محامي المتهم بأن الطبيب الشرعي أكد وجود نزفات في القلب والتي تكون داخلية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في (21 يوليو/ تموز 2015) اعتدى على سلامة جسم المجني عليها بأن ضربها على صدرها، فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها لكن الاعتداء أفضى إلى موتها.