قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتأييد حبس 3 مستأنفين، ورفض استئناف مستأنف لتقديمه بعد فوات الميعاد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت 5 متهمين بقضية تجمهر وحرق الإطارات بمنطقة السنابس، وقضت بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالسجن لمدة 3 سنوات لباقي المتهمين. وتتمثل التفاصيل في بلاغ مفاده قيام عدد من الأشخاص المجهولين بإضرام النار في عدد 4 إطارات، بعد أن قاموا بوضعها بمنتصف الطريق العام على شارع البديع بالسنابس، ولاذوا بعدها بالفرار.

وقد دلت التحريات على تورط المتهمين في الواقعة. وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم في 19 يناير/ كانون الثاني 2015 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون، حريقاً في مال منقول، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، عرضوا عمداً سلامة وسائل النقل للخطر؛ وذلك بأن اضرموا النار في المنقولات، بعد وضعها على الطريق العام؛ وذلك بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام.