صرح نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بصفتها الاستئنافية أصدرت أمس الخميس (9 يونيو/ حزيران 2016) حكماً في الاستئناف المقدم من وحدة التحقيق الخاصة في الحكم الصادر ببراءة متهم من أفراد الشرطة مما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وذلك بالقضاء مجدداً بإدانة المتهم وتغريمه مئة دينار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ادعاء نزيل بإدارة الإصلاح والتأهيل بالاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد الشرطة بتاريخ (30 يونيو/ حزيران 2015)، حيث باشرت الوحدة إجراءاتها في الدعوى بسؤال المجني عليه وشهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف على المجني عليه والذي خلص إلى وجود إصابة به تتفق والتصور الذي قرره، كما قامت الوحدة باستجواب المتهم ومن ثم أمرت بإحالته للمحكمة الصغرى الجنائية الثانية والتي أصدرت حكماً بتاريخ (17 مارس/ آذار 2016) ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وبعد دراسة الوحدة لذلك الحكم لم ترتضه لأسباب موضوعية وقانونية فاستخدمت حقها المكفول لها وفقاً للقانون وطعنت عليه بالاستئناف.

وأوضح أنه بتاريخ اليوم قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بصفتها الاستئنافية بقبول استئناف الوحدة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وأصدرت حكمها المتقدم.