قررت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المُشكلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015، برئاسة المستشار سامح محمد فهمي، وعضوية القاضي محمد ميرزا أمان وعبدالله طالب وعارف رحيمي، وأمانة سر نوفل بوبشيت، النظر بمشروع «جفير فيوز» بتاريخ 14 من الشهر الجاري لمناقشة تقرير هيئة الفرز.

وقالت اللجنة في بيان رسمي صدر عنها إنها استلمت من هيئة الفرز التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تقريراً حول حالة العقار ومساحته وأوصافه، وتقدير ثمن الأرض والبناء، وذلك بعد أن قامت الهيئة بمعاينة العقار حسبما هو مبين بكتاب المأمورية المرسل إليها، وأن اللجنة ستجتمع في 14 من الشهر الجاري لمناقشة التقرير وما جاء به من بيانات، تمهيداً للبدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق قانون المرافعات.

ومن ناحية أخرى، لاتزال اللجنة عاكفة على دراسة الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين بخصوص بعض المطالبات في شأن تقرير الخبير.

ويعتبر مشروع جفير فيوز أحد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ويقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققاً سكنية، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، وقرر مجلس الوزراء في 25 مايو/ ايار 2015 إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبيئة التحتية لدراسته؛ كونها الجهة المحددة من مجلس الوزراء بدراسة هذه المشاريع من جميع النواحي، وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع. وقامت اللجنة بدورها في النصف الأول من يونيو/ حزيران 2015 وأصدرت قراراً بإحالة المشروع إلى اللجنة القضائية للبتّ فيه، مرفقاً به جميع التقارير والبيانات والمعلومات والمستندات والوثائق.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة في 14 من الشهر الجاري جلسة مسائية خاصة لنظر مشاريع جفير فيوز، وبوابة أمواج، وتلال الغروب، ومارينا ويست.