سجلت زامبيا الأسبوع الماضي سعرا قياسيا جديدا للكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية في أفريقيا، وذلك بدعم من مبادرة التوسع في الطاقة الشمسية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد أسفرت المناقصة التي طرحتها لإنشاء محطتين بقدرة كلية تبلغ 100 ميجاوات (2 x 50 ميجاوات) عن سعر منخفض قدره 6 سنتات/كيلوواط ساعة.

ويمثل ذلك أخبار طيبة لهذا البلد الذي يواجه، شأنه شأن باقي دول أفريقيا جنوب الصحراء، عجزا حادا في إمدادات الكهرباء، حيث لا يحصل نحو 700 مليون نسمة في أفريقيا جنوب الصحراء على الكهرباء.

وقد حذت مناقصة الطاقة الشمسية بزامبيا حذو سلسلة من المناقصات التي تصدرت عناوين وسائل الإعلام في الهند والمكسيك وبيرو ودبي. ففي حالة دبي، وصل السعر إلى مستوى منخفض قدره 3 سنتات/كيلوواط ساعة - - وهو أدنى مستوى مقدم على الإطلاق للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية. وتُعد مناقصات مشاريع توليد الطاقة الشمسية عملية تنافسية فعالة لبناء محطات توليد الكهرباء وتوفير قدر محدد من إمدادات الكهرباء بسعر متفق عليه سلفا خلال فترة زمنية محددة.

وهناك بضعة أسباب توضح لماذا تعد النتيجة التي حققتها زامبيا أكثر أهمية من النتيجة التي تحقق في دبي.

أولا: لأن السعر البالغ 6 سنتات / كيلوواط ساعة في زامبيا هو سعر ثابت ولن يرتفع لمدة 25 عاما. ومن شأن ذلك أن يهبط بمتوسط السعر بالقيمة الحقيقية إلى مستوى مدهش قدره 4.7 سنت / كيلوواط ساعة.

ثانيا: أن هذه الصفقة لا تنطوي على أي دعم ضمني أو صريح، كما أن زامبيا لا تمتلك سوقا مالية معقدة وسائلة. وقد ساعدت مجموعة البنك الدولي على هيكلة هذه المناقصة بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية - مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفات المحلية ووفرت ضمانة لمساندة التزامات الشركة الوطنية لسداد تكلفة إمدادات الكهرباء.

ثالثا: أن زامبيا تنتج حوالي 2400 ميجاوات، يأتي معظمها من عمليات التوليد الكهرومائية مقارنة بالأنظمة الأكبر بكثير في البلدان الأخرى ذات المناقصات الناجحة. يُضاف إلى ذلك أن زامبيا تعاني من وضع اقتصادي كلي متأزم يقترن بضعف القدرات المؤسسية في قطاع الطاقة. وتشكل ضمانة البنك عنصرا أساسيا في معالجة المخاطر المرتبطة بهذه العوامل.

والأهم من ذلك أن هذه النتائج تغير بشكل جذري التصورات السائدة باستحالة الحصول على طاقة متجددة بتكلفة منخفضة في البلدان الفقيرة التي تعاني من ضعف مؤسساتها وتخلف قوانينها وإجراءاتها التنظيمية وارتفاع تكلفة تسيير الأعمال التجارية بها. ووفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإن زامبيا تأتي في المركز 97 مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تأتي في المركز 31.

وفي حين لم يتم بعد التوقيع على جميع الاتفاقات القانونية والمالية، فإن هذه المناقصة قد دشنت عهدا جديدا للطاقة النظيفة في أفريقيا وبقية العالم. وطالما تطرح البلدان مناقصات شفافة وجيدة التنظيم، وتحد من المخاطر القطرية باستخدام الضمانات وأدوات التأمين المالية الأخرى، فإننا نتوقع أن نرى تراجعا أكبر في الأسعار في الأشهر والسنوات المقبلة.

يُعد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية أحد الحلول التي تطرحها مجموعة البنك الدولي والتي تسهل على الحكومات سرعة القيام بوظائف المشتريات وتطوير مشاريع طاقة شمسية كبيرة بتمويل من القطاع الخاص. ويتضمن ذلك توفير حزمة "شباك واحد" من المساعدات الفنية، ونماذج المستندات، واعتمادات التمويل المسبقة، ومنتجات التأمين، والضمانات. وتهدف مبادرة التوسع في الطاقة الشمسية إلى تمكين الحكومات من الحصول على طاقة كهربائية سريعة ورخيصة على نطاق واسع في غضون عامين من بدء التنفيذ. وتتلقى مبادرة التوسع في الطاقة الشمسية الدعم المالي من مبادرة الكهرباء لأفريقيا Power Africa التي أطلقتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة الشئون الخارجية الهولندية، ووزارة الشئون الخارجية بالدانمرك، وصندوق الشراكة من أجل التعاون في تنمية البنية التحتية.