قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (9 يونيو/ حزيران 2016) إنه وافق على تقديم قرض لتونس بقيمة 500 مليون يورو (570 مليون دولار) لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارها الديمقراطي.

ولقي تحول تونس إلى الديمقراطية ترحيباً كنموذج ناجح لانتفاضات الربيع العربي في 2011 لكن التنمية الاقتصادية تعثرت منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال البرلمان الأوروبي "وافق أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على خطة لإقراض تونس 500 مليون يورو بشروط تفضيلية لمساعدتها على خفض دينها الخارجي وتعزيز آليات الديمقراطية".

وفي الشهر الماضي وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروض لتونس مدته أربع سنوات بقيمة 2.88 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية.