طالب مسئولون إيزيديون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوضيح ما أعلنه عن دفع 45 مليون دولار فدية لـ «داعش» لقاء الإفراج عن السبايا، فيما أشارت تقديرات حكومية إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدية ما زلن في «عهدة» "داعش" ، وفق ما قلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (8 يونيو / حزيران 2016).
وكان بان أعلن السبت خلال جلسة نقاش في مجلس الأمن في عنوان «العنف الجنسي في مناطق الصراع» أن «الإيزيديين دفعوا لداعش عام 2014 نحو 45 مليون دولار فدية، مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات لديه».
وقال المدير العام للشئون الإيزيدية في حكومة إقليم كردستان، خيري بوزاني، في رسالة وجهها إلى بان أن «المعلومات التي قدمتها يلفها اللبس والغموض وهي بعيدة عن الحقيقة»، وأضاف أن «الإيزديين ناشدوكم وتوسلوا إليكم لإغاثتهم، ولم تفعلوا شيئاً سوى التعبير عن القلق على مصير الأقليات». وأضاف أن «إرهابيي داعش خطفوا أكثر من ستة آلاف و389 امرأة إيزيدية، وما زال هناك أكثر من ثلاثة آلاف و797 رجلاً وامرأة مخطوفين، لكنكم لا تعيرون أدنى اهتمام إلى هتك أعراض النساء واغتصاب القاصرات الإيزيديات». وتابع: «لقد صورتم الإيزيديين أنهم ممولو داعش، في محاولة لتحويل الضحية إلى جلاد، ومن الإجحاف إطلاق هذا الاتهام الخطير الذي يثير لدينا الدهشة والاستغراب أن يصدر من الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه نطالبكم بتوضيح الآلية والتوقيت والجهة التي دفعت تلك الأموال، وبخلافه سنعتبر ادعاءاتكم اتهاماً للإيزيدية».
وزاد: «إننا في مكتب إنقاذ المخطوفين لم نتلق أي دعم مادي أو معنوي من أي شخص أو جهة محلياً أو دولياً، باستثناء حكومة إقليم كردستان، وندعو الأمم المتحدة والبعثات الديبلوماسية إلى التحقيق في الأمر وكشف الجهة التي استلمت المبالغ ومن أي دولة وكيفية صرفها».
ويؤكد المجلس الروحي الأعلى للطائفة الإيزيدية أن «داعش» ارتكب عقب اقتحامه قضاء سنجار، جنوب الموصل، في 3 آب (أغسطس) عام 2014 «جريمة إبادة» بعد قتله حوالى 5 آلاف إيزيدي، وخطف 7 آلاف جلهم من النساء والأطفال وهجر حوالى 350 ألف شخص.
إلى ذلك، قالت النائب الإيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل أنها تابعت بـ «استغراب كبير» تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ولفتت إلى قوله إن «المبلغ تم دفعه خلال عام 2014 فقط، في حين أن جهود تحرير الإيزيديين المخطوفين بدأت غالبيتها عام 2015 وما زالت مستمرة، وما سبقها من جهود كانت محدودة». وطالبت بان «بتوضيح مصادر معلوماته ومصير المبلغ، والجهة المتبرعة والمستلمة وآلية صرفها وإيصالها إلى الوسطاء أو داعش، وكذلك العدد المفرج عنه مقابل المبلغ».
