يُتوقع أن تتراوح عائدات الحكومة الإماراتية من ضريبة القيمة المضافة بين 10 بلايين دولار و12 بليوناً خلال العام الأول من تطبيقها، مطلع عام 2018، وفق ما أظهر استطلاع أجرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (8 يونيو / حزيران 2016).

وأشار الاستطلاع إلى أن «المستهلكين من سكان المنطقة سيتحملون التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة، لأنهم سيدفعون قيمة تلك الضريبة في المحصِّلة النهائية». وأكد وجود تشكيلة متنوعة من التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة المفروضة بالفعل، مشيراً إلى الضرائب الفندقية باعتبارها أبرز تلك التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة، تليها الرسوم المفروضة على عبور الطرقات ورسوم تسجيل ورسوم مواقف السيارات في المواقف العامة.

ومن المقرر أن تكون دولة الإمارات أولى دول مجلس التعاون التي ستطبق ضريبة القيمة المضافة. ويعتقد 82 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، مشيرين إلى أن قطاع السلع الكمالية سيكون أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة لجهة حجم الطلب، يليه قطاع السيارات ثم التبغ فالعقارات، بينما سيكون قطاع الرعاية الصحية أقل المتأثرين.

ولفت 80 في المئة من المشاركين الى أنهم قد يدرسون نقل مقرات أعمالهم إلى الخارج، في حال فرض ضريبة دخل على مؤسساتهم. وأكد 59 في المئة منهم أن بيئة العمل الخالية من الضرائب تعتبر العامل الرئيس الذي دفعهم للعمل والإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما أكد 59 في المئة من ممثلي قطاع الشركات أنهم لن يفكروا في نقل مقرات أعمالهم إلى الخارج في حال فرض ضرائب دخل على شركاتهم، و41 في المئة سيفكرون في ذلك.

وقال رئيس «جمعية المحللين الماليين المعتمدين» عضو «معهد المحللين الماليين المعتمدين» عامر خانصاحب: «يرى ممتهنو الاستثمار من أعضاء المعهد أن ضريبة القيمة المضافة تشكل مثالاً على تغيّر النهج الإصلاحي للسياسات المالية في دول الخليج، ويجمعون على أن هذا التغيّر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم».

وعلى رغم أن معدلات التضخم تتأثر بقوة بأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي، إلا أن التأثيرات المباشرة لذلك التغير ستفرض تحديات جديدة على المستهلكين والشركات على حد سواء. وفي حين لن يشعر المستهلك إلا بتأثير طفيف لهذا التغيّر في نفقاته اليومية، إلا أن ذلك سيترك آثاراً أكبر على موازنات المشتريات الأكبر حجماً. وأشار 73 في المئة من ممتهني الاستثمار الأعضاء في المعهد إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية في دول الخليج أعلى مقارنة ببلدانهم الأصلية، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض أعباءً إضافية على المستهلكين وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وأكد خانصاحب أن «المكاسب الطويلة الأمد التي ستوفرها ضريبة القيمة المضافة لاقتصادات دول المنطقة ستعوِّض آثارها السلبية القصيرة الأمد. ويتّضح بالتالي وجود حاجة مُلِحَّة لتنويع مصادر عائدات الحكومات التي لا تزال تعتمد حالياً إلى حد كبير على عائداتها من تصدير النفط والغاز، كما ستكون ضريبة القيمة المضافة إجراءً يتيح مزيداً من الاستقرار الاقتصادي نظراً لاستمرار تذبذب أسعار النفط الخام. وستشجع الضريبة المستهلكين على اتباع أنماط إنفاق أكثر مسؤولية. ولمواكبة حجم الطلب، لا بد من خفض الأسعار، ما سيؤدي في المحصلة النهائية إلى انخفاض معدلات التضخم.

وأكد 66 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن حكومات دول الخليج ستدير العائدات الإضافية التي ستجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية. ولفتوا إلى أشكال عدة من الضرائب غير المباشرة القائمة بالفعل، بينما استشهد 86 في المئة منهم بالضرائب الفندقية كمثال على تلك الضرائب. وأشار 79 في المئة منهم إلى رسوم عبور الطرقات، و60 في المئة إلى رسوم ركن السيارات وتسجيلها، باعتبارها مثالاً على تلك الضرائب غير المباشرة.