قال وزير الإسكان السعودي إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.
وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حاليا.
وأبلغ ماجد الحقيل مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مدينة جدة وضم أربعة وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني "تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع".
وأضاف قائلا "لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص".
"المطور العقاري هو مستثمر، هو من يعرف السوق، هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق. نحن نساعدة بالمعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قربا للسوق... بالإضافة إلى نوع من الشراكة... مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين".
وأوضح أيضا أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020.
وقال "نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن".
وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.
وقال الحقيل "حاليا إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمئة من السوق".
وتنتهج المملكة حاليا مسارا مختلفا إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.
وقال الحقيل إن وزارته تريد أن توفر المحفزات للقطاع الخاص وأن تعمل في شراكة معه وأن يقوم القطاع بالدور الرئيسي.
وقالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري -إحدى أكبر الشركات العقارية السعودية - يوم الثلثاء إنها تجري محادثات مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي وهو ما دفع سهم الشركة ليقفز 20 بالمئة في يومين.
وتقول خطة التحول الوطني التي اعلنت يوم الاثنين إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.
وقال الحقيل إن الوزارة حريصة على إقناع شركات التطوير العقاري الأجنبية بالمشاركة في القطاع العقاري للمملكة لما قد توفره من خبرة ومشروعات أكثر تنوعا. وخلال الشهر الماضي فوض مجلس الوزراء السعودي وزير الإسكان أو من ينيبه من أجل بحث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين.
وفي حال نجاح البرنامج فإنه سيمنح المملكة مصدرا مهما للنمو الاقتصادي قد يعوض بعضا من آثار هبوط أسعار الخام. وتهدف خطة التحول الوطني إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى عشرة بالمئة بحلول 2020.
ومن بين مبادرات الوزارة الأخرى الهادفة لدعم القطاع خططا لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.
وقال الحقيل على هامش المؤتمر الصحفي "برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري.. الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة.. الآن عنده في محفظته في حدود 190 مليار ريال (50.67 مليار دولار) عبارة عن تمويل عقاري."
وأضاف قائلا "نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن."
وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك قال الوزير "نتوقع أن 2016 ستكون صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جدا في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة لكن نتوقع نهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة."
كما تعتزم الوزارة فرض رسوم سنوية بواقع 2.5 بالمئة من قيمة كل قطعة أرض من الأراضي غير المطورة - أو الاراضي "البيضاء"- الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمملوكة لشخص أو أكثر من الأفراد والجهات غير الحكومية في خطوة نحو معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
وتهدف الرسوم إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
وفي ظل نقص الأراضي المتوفرة لتطوير المشروعات السكنية داخل النطاق العمراني للمدن تهدف الرسوم إلى الدفع بالمزيد من الأراضي إلى السوق إذ من المتوقع أن يسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في تطويرها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام.
وقال الحقيل إن السلطات السعودية تسعى إلى "تشجيع" كبار ملاك الأراضي على المشاركة في تطوير مشروعات تطوير وحدات سكنية مدرة للدخل وإن المملكة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة.
