بات الوقت ينقضي يوماً إثر آخر، أمام رئيس مجلس النواب أحمد الملا، من دون أن يصدر إلى الآن قرارا بشأن طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، وحمد الدوسري، للتحقيق معهم بشأن الشكوى المقدمة ضدهم من زميلتهم النائب رؤى الحايكي.

وأصبح لدى الملا، اليوم أسبوعان فقط للرد على الطلب المذكور، وإلا اعتبر قرار رفع الحصانة عنهم سارياً إذا لم يقم بالرد، استنادا إلى المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتفصّل المادة المذكورة، أنه «وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».

وكان مشرعون مخضرمون بيّنوا لـ «الوسط» خطأ قرار اللجنة التشريعية النيابية بعدم إحالة الطلب إلى جلسة مجلس النواب الأخيرة للتصويت عليه، وإحالة الأمر إلى الرئيس من دون تقديم تقرير بذلك.

وجاء هذا الأمر، بعد أن أعلنت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رسميّاً بعد يوم واحد من فضّ دور الانعقاد (2 يونيو/ حزيران الجاري)، أن مدتها القانونية للنظر في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، انتهت، وبالتالي لن يكون للجنة قرار بشأن هذا الطلب، وأحالت الأمر إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي تبقَّى أمامه قرابة 14 يوماً فقط، للرد على رسالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بشأن الطلب المذكور، وإلا تعتبر الحصانة مرفوعة تلقائيّاً من قبل الوزير.

ويأتي إعلان اللجنة استسلامها، بعد مساعٍ لعقد اجتماع يُنظر فيه طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (خالد الشاعر، حمد الدوسري، غازي آل رحمة)، في الدعوى المرفوعة ضدهم من زميلتهم النائب رؤى الحايكي، تتهمهم فيها بالإساءة إليها عبر بيان منشور في الصحف المحلية.

وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، إنهم سعوا إلى عقد اجتماع أخير، إلا أنَّ عدم وجود نصاب في اللجنة حال دون انعقاد الاجتماع.

وأوضح أن «أمانة سر اللجنة أبلغتهم بعدم وجود نصاب، وأرجئ اتخاذ قرار عدم عقد الاجتماع إلى ما بعد الساعة التاسعة، إلا أن الأمانة أبلغتهم مرة أخرى بعدم وجود نصاب، إذ إن 3 نواب خارج البحرين، ونائبَين اعتذرا عن عدم حضور الاجتماع».

وأكد أن «اللجنة لم يعد أمامها وقت لعقد اجتماع، ومدتها القانونية الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية انتهت، وبالتالي يكون الأمر بيد رئيس المجلس»، موضحاً أن «اللجنة لن يكون لها تقرير عن طلب رفع الحصانة، ولم تتمكن من الاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد، الذي يتطلب موافقة الرئيس وفقاً للائحة الداخلية للمجلس».

وكانت النيابة العامة أكدت أن أحد النواب الثلاثة المطلوب رفع حصانتهم بشأن القضية المرفوعة ضدهم من النائب الحايكي، وتتهمهم فيها بالإساءة إليها، هو الذي طلب نشر بيان في صحيفتين محليتين، تضمن قذفاً وسبّاً علنيّاً، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية، مشيرة إلى أن ذلك ما أقرّه الأشخاص الذين تم التحقيق معهم. ووفقاً لمذكرة الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، يظهر أن المذكرة موقعة من وكيل النيابة علي الجزاف بتاريخ (15 مايو/ أيار 2016)، أي قبل يومين من الخطاب الموجه من النيابة العامة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة لاستكمال التحقيق معهم في القضية المذكورة.

ورأت النيابة في مذكرتها أن التُّهم تمثل جنح القذف والسب العلني وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية المؤثمة بالمادتين (290) و(364/1) من قانون العقوبات. وأوردت في مذكرتها العبارات التي وردت في البيان المنشور في صحيفتين محليتين، وهي: «النرجسية، ارتكابها الأخطاء المتكررة، تعمد إثارة المشاكل، البحث عن البطولات الوهمية والشهرة، سعيها للحصول على مناصب، تعاملها باستعلاء مع الآخرين، أنها تعاني من عقد نفسية طالبين لها الشفاء، أنها ذات تصرفات شاذة، أنها لا تحظى باحترام أحد، فضلاً عن وصفها بالفشل والضعف وعدم الالتزام بالعقلانية أو الاحترام».