وافق النواب الأوروبيون أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2016) على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة التدقيق في فضيحة «وثائق بنما» التي كشفت اللجوء إلى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وستقوم لجنة تضم 65 من نواب البرلمان وعلى مدى الأشهر الـ12 المقبلة بالتحقيق مع المسئولين والمدراء التنفيذيين بشأن أي علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمي (موساك فونسيكا) الذي يتهم بمساعدة آلاف من أثرياء العالم على تأسيس شركات أوفشور وهمية استخدمها البعض على ما يبدو لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب.

وسيبدأ النواب عملهم هذا الصيف.

وقال النائب بورخارد بالز من جماعة اليمين الوسط التي تعد الأكبر في البرلمان إنه سيتم طلب شهادة مكتب موساك فونيسكا أو الحكومة البنمية في القضية.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية، اتفق في اجتماع في الثاني من يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الاوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.