أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2016) أن حكومة إريتريا ترتكب جرائم ضد الإنسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن حيث أنها «استعبدت» نحو 400 ألف شخص ويجب محاكمتها دولياً.

وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إن حكومة الرئيس أساياس أفورقي التي تتولى السلطة منذ 1991، متهمة بالعبودية المنهجية والتجنيد الإجباري وغير ذلك من الانتهاكات.

وقال رئيس اللجنة، مايك سميث «نعتقد أن هناك نحو ثلاثمئة إلى أربعمئة ألف شخص في وضع العبودية».

وطبقاً للأمم المتحدة فإن نحو خمسة آلاف إريتري يخاطرون بحياتهم كل شهر للفرار من بلادهم التي تجبرهم على التجنيد والخدمة في الجيش لعقود.

وقال سميث «عدد قليل جداً من الإريتريين يسمح لهم بالخروج من الخدمة العسكرية».

وخلال السنوات الأخيرة شكل اللاجئون من هذه الدولة القمعية الواقعة على البحر الأحمر، أحد أكبر المجموعات التي تخاطر بعبور المياه الخطرة سعياً لحياة جديدة في أوروبا.

ورفض مستشار الرئاسة الإريترية، يمان غيبريب فوراً اتهامات اللجنة ووصفها بأنها «لا يمكن تصديقها ومضحكة».