ذكر مصرف البحرين المركزي أن المصرف يأمل في إقرار مشروع قانون شركات الخلايا المحمية والخاضع إلى موافقة السلطات التشريعية والقضائية في المملكة قبل نهاية هذا العام، موضحاً أن هذه الشركات تختلف عن شركات الغرض الخاص في هيكلها القانوني.

وأوضح المصرف في رده على استفسارات مكتوبة أن شركات الخلايا المحمية هي شكل آخر من أشكال الشركات التجارية المشار إليها في قانون الشركات وتتألف من نواة وخلية واحدة أو أكثر حيث إنها تختلف عن شركات الغرض الخاص في هيكلها القانوني، إذ يمكن لشركات الخلايا المحمية أن تستخدم لتأسيس صناديق الاستثمار الخاص والجماعي وعمليات التوريق التقليدية والإسلامية وتأسيس شركات التأمين التابعة، بالإضافة إلى أية أنشطة مالية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المصرف. هذا وتخضع تلك الشركات لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي.

وأشار البنك إلى أنه يفرض المصرف على مؤسس هذا النوع من الشركات الاحتفاظ بسجل مفصل للمستثمرين لدى مسجل أسهم مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي بذات الطريقة التي تسجل فيها أسهم الشركات المدرجة في بورصة البحرين.

وأوضح المصرف أنه قد تم إعداد مشروع القانون ليتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لإنشاء وعمل شركات الخلايا المحمية حيث جاءت مواد ونصوص القانون لتتناسب مع قوانين وتشريعات المملكة وقانون مصرف البحرين المركزي. كما راعت مواد ونصوص القانون حماية الأصول الخاصة بالمستثمرين وذلك بعزلها من الناحية القانونية عن أصول البنك أو الشركة الاستثمارية التي تدير الأصول وذلك ضماناً لحفظ حقوق المستثمرين بشكل واضح وصريح. كما حددت نصوص ومواد القانون بشكل واضح الأنشطة التي يمكن لتلك الشركات مزاولتها والمتمثلة في تأسيس صناديق الاستثمار الخاص والجماعي وعمليات التوريق التقليدية والإسلامية وتأسيس شركات التأمين التابعة بالإضافة إلى أية أنشطة مالية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المصرف، حيث تخضع أنشطة وعمليات تلك الشركات لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي.

وعن سبب تنبي البحرين لهذا القانون، أفاد المصرف بأنّ قيام مملكة البحرين بالعمل على إصدار واعتماد القوانين والمعايير المالية العالمية ينبع من حرصها على تطوير القطاع المالي والمصرفي لمملكة البحرين وتعزيز مركزها المالي في المنطقة، علماً أن قانون شركات الخلايا المحمية المقترح سوف يوفر الهيكل القانوني اللازم لطرح منتجات استثمارية تقليدية وإسلامية جديدة على مستوى البحرين والمنطقة؛ الأمر الذي سيعزز من مكانة ومركز البحرين المالي والمصرفي في المنطقة. كما أن القانون سيوفر درجة عالية من الشفافية والإفصاح لحقوق المستثمرين ويضمن وجود سجلات مفصلة للمستثمرين في تلك الشركات يتم الاحتفاظ بها لدى مسجلي الأسهم المرخصين والخاضعين لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي.