تلجأ شركات التكرير الهندية إلى بنك الدولة الهندي والبنك الأوروبي الإيراني في ألمانيا لتسريع عملية سداد مليارات الدولارات المستحقة لطهران مقابل إمدادات من النفط الإيراني.

كانت شركات التكرير في الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين قد استأنفت الشهر الماضي تسوية ديونها البالغة 6.6 مليار دولار بعد رفع بعض العقوبات عن طهران في وقت سابق هذا العام مما فتح الباب لتجارة النفط والمعاملات البنكية.

وتولى المدفوعات الأولى في مايو أيار بنك الاتحاد الهندي الذي تديره الدولة وذلك عن طريق بنك خلق التركي الذي كان يتولى من قبل تسوية المدفوعات قبل تشديد العقوبات الأوروبية في فبراير شباط 2013.

لكن مصادر مطلعة قالت إن بنك الاتحاد طلب من شركات التكرير رفع سقف الائتمان أو إيداع الأموال بالروبية قبل يوم من تنفيذ المدفوعات وإن شركات التكرير تخوفت من تأخر تسوية ديونها النفطية.

وسداد المستحقات الإيرانية في موعدها أمر ضروري ليس لإمدادات الخام في المستقبل فحسب بل للفوز باستثمارات في إيران بما سيعزز العلاقات التجارية بين نيودلهي وطهران.

وقالت مصادر بالحكومة والشركات لها إطلاع مباشر على الأمر إن شركات التكرير تنفذ المدفوعات عبر بنك الدولة والبنك الأوروبي الإيراني منذ يونيو حزيران وهو ما سيكون أسرع لأن معظم شركات التكرير لها حسابات في بنك الدولة الهندي.

وأكد مسؤول كبير في بنك الاتحاد الهندي أن البنك لم يعد يتولى مدفوعات النفط الإيراني لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من بنك خلق التركي ولم يرد البنك الأوروبي الإيراني على الفور على طلب للتعقيب.