عقدت لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي اجتماعها الثالث برئاسة رئيس هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس اللجنة بمقر الهيئة محمد علي القائد وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون 10 جهات ومؤسسات حكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع كان من أبرزها نتائج الإجراءات التي تمت حيال تحديث الخطة الوطنية للترددات استنادا إلى مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية للعام 2015 والتجاوب مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات من خلال إقرار نطاق ترددي جديد لشبكات الاتصالات التجارية واعتماد اللائحة التنظيمية لخدمة هواة اللاسلكي والبدء في إجراءات إصدار الخطة الوطنية للترددات.
وأعرب القائد عن تطلعه نحو تحقيق اللجنة المزيد من الإنجازات خلال هذا العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة، لافتاً إلى ضرورة العمل على المساهمة الفاعلة في تطوير القطاع، ورفع المؤشرات الدولية للبحرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة بما ينعكس إيجابًا على زيادة الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأوضح القائد أن اللجنة تهدف إلى تسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي من خلال وضع استراتيجية واضحة وسياسات فنية وتنظيمية فيما يتعلق بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع المستفيدين من مورد الطيف الترددي بالبحرين، وذلك تلبيةً لاحتياجات مختلف القطاعات بما فيها الجهات الأمنية.
واكد سعي اللجنة الدائم لدعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة الطيف الترددي، مع حرصها على الوفاء بالمتطلبات والالتزامات والاتفاقيات الدولية.
واستعرضت اللجنة محضر اجتماعها الثاني وأقرت ما جاء فيه، وتم الاتفاق على أن يتم تخصيص النطاق 790 – 862 ميغاهيرتز للخدمات المتنقلة ذات النطاق العريض من تقنيات الجيل الرابع (LTE) التجارية ما سيتيح المجال لمزودي خدمات الاتصالات لاستثمار هذا النطاق الحيوي لخدمات الاتصالات الحديثة بالإضافة إلى النطاق الترددي 2.6 غيغاهيتز الذي تم تخصيصه سابقاً لنفس التطبيقات، الأمر الذي يعني تمكين مزودي خدمات الاتصالات من تقديم خدمات متطوّرة تواكب أحدث التقنيات في عالم الاتصالات للمواطنين.
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية لترخيص خدمة هواة اللاسلكي المعدة من قبل إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة والتي تشمل النطاقات الترددية الموزّعة لهذه الخدمة، والتي تهدف إلى صقل المهارات لهواة اللاسلكي بقصد إرسال واستقبال الرسائل من وإلى محطات هواة اللاسلكي الأخرى المرخصة دوليا لأغراض التدريب الذاتي، والاتصال البيني، والتحقق الفني في مجال الاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه خدمة الاتصالات الراديوية في حالات الطوارئ والدعم الإغاثي أثناء حدوث الكوارث. كما أجازت اللائحة لمشغلي الأجهزة اللاسلكية إعادة تشكيل الشبكات لتلبية الاحتياجات المحددة لحالات الطوارئ.
يُذكر أن لجنة "استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي" تضم بعد صدور تشكيلها وفقاً لماء جاء في القرار رقم (50) لسنة 2015 ممثلي عشر جهات حكومية وهي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة شؤون الإعلام ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب والحرس الوطني.
