ترتكب جرائم ضد الانسانية في اريتريا منذ 1991 السنة التي اعلنت فيها استقلالها، كما ورد في ثاني تقرير للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد نشر اليوم الاربعاء (8 يونيو / حزيران 2016).

وكتبت اللجنة التي شكلها في 2014 مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ان "هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد إن جرائم ضد الانسانية مثل العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وافعال غير انسانية اخرى مثل الاضطهاد والاغتصاب والقتل، ارتكبت في اريتريا منذ 1991".

واضاف رئيس اللجنة مايك سميث ان "اريتريا دولة مستبدة ليس لديها سلطة قضائية مستقلة ولا برلمان ولا مؤسسات ديموقراطية (...) هناك جو من الافلات من العقاب للجرائم ضد الانسانية التي ترتكب منذ ربع قرن".

ويؤكد التقرير ان "الاريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة ويتعرضون لاعتقالات تعسفية والتمييز على اساس الديانة والاتنية واعمال عنف جنسية وجرائم قتل".

ونتيجة لذلك، اوصت اللجنة مجلس الامن الدولي بإحالة ملف الوضع في اريتريا الى مدعي محكمة العدل الدولية لدراسته.

كما طلبت من "الدول الاعضاء في الامم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم اي فرد يشتبه بارتكابه جريمة دولية وموجود على اراضيها".

وكانت اللجنة نشرت تقريرا في حزيران/يونيو 2015 تحدثت فيه عن "انتهاكات منهجية على نطاق واسع" لحقوق الانسان من قبل الحكومة الاريترية تدفع آلاف المواطنين الى الفرار كل شهر.

وقد مددت مهمتها لعام واحد لتحقق هذه المرة في "الجرائم ضد الانسانية".

واريتريا بلد صغير مغلق في القرن الافريقي حصل على استقلاله في 1991 بعد حرب دامت ثلاثين عاما مع اثيوبيا. ويقود البلاد نظام اسياس افورقي منذ 1993 بقبضة من حديد.