كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2016)، عن أسباب رفضها منح تأشيرات لعدد من نواب الكونغرس الأميركي، في أبريل/نيسان الماضي.
ونقلت إذاعة طهران العربية عن بيانٍ للوزارة، إن "الاتفاق النووي قرر بشكل واضح أن الجهة الوحيدة المؤهلة للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلا يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي، بما فيها أميركا ورعاياها أو مسئولي الدول الأطراف في الاتفاق النووي، لا يمكنهم أن يدعوا أن لهم الحق في الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي. إضافة إلى ذلك، فلا الاتفاق النووي ولا أي قاعدة دولية تجيز لهم انتهاك سيادة إيران بزعم الإشراف".
وفيما يتعلق بنوايا أعضاء الكونغرس الأميركي للمراقبة على سير الانتخابات البرلمانية في إيران، والتي جرت جولتها الثانية في الـ29 أبريل/نيسان، قالت الوزارة: "في الوقت الحاضر، فإن تفقد المواقع أو إرسال الوفود الانتخابية أو سائر الوفود للإشراف على الانتخابات في مختلف الدول، تتم بدعوة رسمية من الدولة المعنية، ومن خلال الاتفاقيات الثنائية بين البلدين او الترتيبات المتبادلة، وليس عبر طلب من طرف واحد لأشخاص أو أعضاء برلمان الدول الأخرى".
وأضاف البيان أنه منذ تسوية الأزمة النووية من خلال الاتفاق النووي، حصل عشرات الآلاف من السياح والطلبة والمستثمرين والتجار من مختلف أنحاء العالم، وبعضهم من الرعايا الأمريكيين، على التأشيرة وقد زاروا إيران بسهولة وبدون تأخير".
واختتم بيان الخارجية الإيرانية بالقول: "إننا نتصور أن طلب التأشيرة الذي أرسلتموه، أشبه بمعركة إعلامية، وليس طلبا مناسبا للسفر إلى بلد يتمتع بسيادة مستقلة، ولذلك قد تم وسيتم التعامل على هذا النحو مع الطلبات من هذا النوع".
