شاركت 24 جهة حكومية بالسعودية في المرحلة الأولى من آلية تقديم 543 مبادرة لبرنامج «التحول الوطني» لتنفيذها على خمس مراحل حتى العام 2020. وتفوق كلفة مبادرات البرنامج 268 بليون ريال، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
والجهات الحكومية التي قدمت المبادرات هي وزارات: العدل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة.
وتضم هذه الجهات أيضاً: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومعهد الإدارة العامة.
ودعيت في المرحلة الأولى جهات حكومية أخرى مثل: الداخلية، والخارجية، للمساهمة في تخطيط المبادرات وتفصيلها، في حين سيتم إضافة جهات حكومية أخرى إلى البرنامج خلال السنوات المقبلة بحسب ما تقتضيه حاجة «رؤية السعودية 2030»، ويقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وسيتم تنفيذ آلية عمل برنامج التحول الوطني على خمس مراحل، الأولى حصرت فيها تحديات الجهات الحكومية لتقديم رؤية واضحة، ووضع أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ حتى العام 2020، في سبيل تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، وجرى خلالها تحديد المستهدفات ومقارنتها مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية عبر جهد مشترك بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والجهات الحكومية المعنية، والهيئة العامة للإحصاء.
وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بحيث تقوم الجهات الحكومية بتطوير مبادرتها السنوية التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت، لمواجهة تحديات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بعد أن طورت وأعد لها دراسات جدوى مبنية على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وخضعت لنقاشات مكثفة من قبل خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وتركز المرحلة الثالثة على تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات التي وضع لها جدول زمني لتنفيذها، ووزعت مسؤوليات تنفيذها، ودرجة اعتمادها على مبادرات أخرى، وسرد متطلباتها التشريعية، والمالية، والبشرية، بينما تنظر المرحلة الرابعة في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج، وسيعمل برنامج التحول الوطني على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية بما يمكنها والقطاعات الأخرى من متابعة وتقييم الأداء، وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار.
وتُعنى المرحلة الخامسة، بالمراجعة والتحسين المستمر، وإطلاق مبادرات جديدة، وضم جهات إضافية للجهات الـ24 الموجودة حالياً، للتحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني، وتشتمل آلية العمل على مراجعة دورية لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال متابعة دقيقة للمستهدفات ومدى تقدم تنفيذ المبادرات التي تقوم الجهات الحكومية بتنفيذها وفق مستويين مختلفين، الأول: مراجعة مدى تحقق المستهدفات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجهات، والثاني: متابعة تقدم الإنجاز في المبادرات مقارنة بالخطط المرسومة لها.
وتكمن أهمية هذه المرحلة من آلية البرنامج في أنها تعد جزءاً مهماً من التغذية الراجعة التي تساعد أصحاب العلاقة ضمن منظومة برنامج التحول الوطني بمختلف مستوياتهم على تحديد الفجوات بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات تصحيحية في كل خطوة، بما في ذلك الأهداف والمستهدفات، فضلاً عن استحداث مبادرات سنوية، وضم جهات حكومية جديدة، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية وصولاً إلى الغايات المتوخاة من برنامج التحول الوطني 2020.
