أكد أعضاء في مجلس الشورى السعودي، حول ما تضمنه برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين)، وخصوصاً في ما يتعلق برفع الدعم عن المياه والكهرباء وتقليص الرواتب، أن رفع الدعم يستهدف ذوي الدخل العالي، وأن تقليص الرواتب لا يعني خفض رواتب الموظفين، وإنما ترشيد التوظيف.

وقال محمد القحطاني لصحيفة «الحياة»، إن كل شيء ممكن تحقيقه إذا توافرت الآليات والنوايا والعزم والحزم وقياس الأداء والشفافية والمساءلة، ومن الأهمية بمكان النظرة الثاقبة لأي من الجوانب التي تسبب الهدر لتلافيها.

 وأضاف القحطاني: مثلاً، تقليص الرواتب يتم من طريق ترشيد التوظيف، إذ لا يتم التوظيف لأجل شغل الوظائف، مع وجود موظفين غير منتجين فينقلوا تلك العدوى للموظفين الجدد. وحول تقليص دعم المياه والكهرباء، أوضح أنه يمكن ترشيد الدعم من خلال معرفة المستفيدين من الدعم، هل هم من أصحاب الدخل المرتفع أم من متوسطي الدخل أم من ذوي الدخل المنخفض؟ وكذلك تأثير وجود الملايين من الوافدين على الدعم الحالي للمياه والكهرباء، مؤكداً أن ترشيد دعم المياه والكهرباء والسلع، بطريقة يستفيد منه من تنطبق عليه شروط الدعم، سيضعف تشجيع الاستهلاك الجائر على تلك الخدمات والسلع.

من جانبه، أكد محمد الخنيزي أن تقليص الدعم بواقع 200 بليون بحلول 2020، يأتي لأجل الحد من الإهدار، والاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء، مشيراً إلى أن هناك هدراً كبيراً للمياه والكهرباء إذ إن كميات كبيرة من المياه تهدر على البرسيم وزراعة بعض المزروعات بشكل زائد عن الحاجة، «وعلى بعض المزروعات التي نحن لسنا بحاجة إليها، وكذلك هدر المياه في المنازل بسبب العاملات المنزلية اللاتي لا يقتصدن في استهلاك المياه».

 وفي ما يتعلق بتقليص الرواتب والأجور، بيّن الخنيزي أن هناك تضخماً وظيفياً في أجهزة الدولة، إذ توجد 230 ألف وظيفة شاغرة في أجهزة الدولة، مرصود لها مبالغ ضخمة ولا يستفاد منها، وسيوكل إلى القطاع الخاص استقطاب مزيد من العمالة السعودية.

وأضاف أن إنتاجية الموظف في الأجهزة الحكومية ضعيفة، مقارنة بما يصرف عليه من موازنة الدولة، أما خطة 2020 فهي تهدف إلى رفع كفاءة أداء الموظف الحكومي وزيادة تدريبه.

بدوره، قال سامي زيدان إن دعم المياه والكهرباء كما هو الآن مشاع، يستفيد منه الغني أكثر ممن يحتاج الدعم، كما يستفيد منه غير السعودي، فتقليص الدعم ضروري لترشيد الإنفاق الحكومي، وإيصال الدعم فقط إلى من يحتاجه، مشيراً إلى أن الدعم المشاع أدى إلى الاستهلاك من دون ترشيد، وإلى الإسراف فيه.

وزاد زيدان: تقليص الرواتب والأجور لا يعني خفض راتب الموظف، لكن يعني خفض عدد موظفي الحكومة، بزيادة كفاءة الموظفين من جهة، وزيادة توظيف القطاع الخاص لتوفير بعض الخدمات في مقابل رسوم يدفعها المستهلك، «وأرى أن هذا شيء ضروري لتحقيق الرؤية الطموحة 2030».