طلبت نيابة البرازيل توقيف وسجن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ووزير سابق ورئيس سابق بتهمة التدخل في التحقيق حول فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية، وفق عدد من وسائل إعلام.

وكتبت صحيفة «أو غلوبو» الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2016) ان جميع المتهمين وهم اعضاء في حزب الحركة الديموقراطية الذي ينتمي اليه الرئيس الموقت ميشال تامر «سجلت احاديثهم وهم يحاولون التدخل في تحقيق الغسل السريع» المتعلق بفضيحة عملاق النفط.

وطلب النائب العام رودريغو جانو من المحكمة العليا حبس رينان كالهيروس رئيس مجلس الشيوخ والاول في التراتبية لتولي الرئاسة والسناتور روميرو جوكا الذي استقال بعد ايام من تعيينه وزيرا للتخطيط في حكومة تامر لتورطه في فضيحة بتروبراس.

وطلب النائب العام وضع الرئيس الاسبق جوزيه سارني (1985 - 1990) البالغ من العمر 86 عاما قيد الإقامة الجبرية في منزله وتزويده سوارا إلكترونيا.

وطلب المثل للرئيس المحافظ لمجلس النواب ادواردو كونها الذي علقت المحكمة العليا ولايته لكنه «واصل التدخل في قيادة غرفة النواب» وفق غلوبو.

ولم تؤكد النيابة ولا المحكمة العليا لفرانس برس هذه القرارات التي نشرتها صحيفة «غلوبو» وصحف اخرى نقلا عن «مصادر التحقيق».

واستند النائب العام الى تسجيل محادثات هاتفية للمتهمين قال الرئيس السابق لشركة «ترانسبترو» المتفرعة من بتروبراس سيرجيو ماشادو انها جرت بدون علمهم.

وعقد ماشادو صفقة مع القضاء لتخفيف عقوبته.

بعد نشر التسجيلات الاولى استقال جوكا تبعه بعد اسبوع وزير النزاهة فابيانو سيلفيرا للاسباب نفسها.