قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي حسن عباس الأمر وأمانة سر أحمد الحويحي، بعدم اختصاصها نظر دعوى تقدمت بها شركة إنشاءات عقارية عالمية، ضد فندق 5 نجوم تم افتتاحه في مارس 2015، وبنك، تطالب بوقف صرف قيمة ضمان بنكي بمبلغ 11.2 مليون دينار.

الدعوى بحسب ما ورد في الأوراق تتحصل في تقديم شركة إنشاءات عقارية خليجية تعمل في دول العالم، لائحة أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقالت فيها انها تعاقدت من خلال فرعها في البحرين مع شركة إدارة الفنادق المدعى عليها، للقيام بأعمال المقاولات الرئيسية لإنشاء الفندق، وقد أدت الشركة المدعية التزاماتها على أتم وجه وقامت بتسليم الفندق للشركة، وافتتح رسميا في مارس 2015، ومنذ ذلك الحين يمارس الفندق نشاطه دون توقف أو انقطاع.

وأشارت الشركة المدعية إلى أن المتعارف عليه في المقاولات المماثلة أن تقوم شركة الإنشاءات بإصدار ضمان بنكي يضمن أداء العمل في المواعيد المتفق عليها وبالمواصفات الواردة بالعقد، وقد أصدرت ضمانين بنكيين، لدى المدعى عليه الثاني، الأول بقيمة 8.9 ملايين دينار، والثاني بمبلغ 2.2 مليون دينار، لكن نما لعلمها بأن الفندق تقدم بطلب للبنك بصرف الضمانين البنكيين رغم أنها قامت بكافة التزاماتها، وبما يكون معه صرف قيمة الضمان مخالفا للاتفاقية بينهما، ويكونان مستحقين للفندق في حال تخلف الشركة أو الإخلال بتنفيذ تعاقدها، وهو ما لم يحدث، واختتمت مذكرته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة الضمان البنكي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن طلب المدعية في حاجة لبحث موضوعي متعمق حول حقيقة مدى توافر شروط صرف قيمة خطابي الضمان من عدمه، كما أن المدعية لم تقدم من خلال الأوراق ما يفيد بأن الفندق قد تقدم بصرف قيمة خطاب الضمان للبنك، أو أن الأخير على وشك صرفه، الأمر الذي ينتفي معه الاستعجال ويخرج من اختصاص قاضي محكمة الأمور المستعجلة.