أكد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تم اعتمادها أركاناً راسخةً لرؤية 2030 الاقتصادية هي ضمانات تحقيق المزيد من النماء والتطور, جاء ذلك لدى زيارة سموه لعدد من المجالس الرمضانية أمس.
المنامة - بنا
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن «المكتسبات المتحققة ومقومات النمو الراسخة التي تستند إليها جهود التطوير هي نتاج عمل متواصل على مر العقود أسست من خلالها مملكة البحرين قاعدةً صلبةً للتنمية في سبيل استدامة نهضتها وجني ثمار ما تتسم به من إمكانيات عبر برامج مدروسة تحددت بوصلتها بتوجيهات ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة لأن يكون المواطن هو غاية التنمية».
وأشار سموه إلى أن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تم اعتمادها أركاناً راسخة لرؤية 2030 الاقتصادية هي ضمانات تحقيق المزيد من النماء والتطور وتحفيز نشاط المحركات الرئيسية للاقتصاد من خلال نمو القطاعات غير النفطية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية.
وقال سموه إن بلوغ مستويات مساهمة القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين التي شكلت أكثر من 80 في المئة من الأنشطة الفاعلة في الاقتصاد البحريني جاءت نتاج تكاتف الجهود والشراكة الحيوية بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام الماضية.
جاء ذلك لدى زيارة سموه، يرافقه نجلاه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، أمس، لمجالس كل من الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد، ووزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع حيث تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الفضيل، سائلاً المولى أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.
وأشار سموه إلى أن ما تتطلبه المرحلة الراهنة لمواجهة التحديات التي تواجه كل أسواق المنطقة هو مواصلة تطوير الاستراتيجيات من خلال تبادل الآراء والأفكار بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ المبادرات الموضوعة بصيغة تعزز من مفهوم قيمة العمل المشترك لتحقيق المستقبل الذي نتطلع إليه من خلال صياغة نهج واضح المعالم ومحدد الأهداف بما يرفد النمو وتعزيز زخمه لينعكس مردوده بشكل إيجابي على الاقتصاد ولصالح المواطنين.
وأشاد سموه بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، مشيراً في هذا الصدد إلى وضع الرؤى التي تعنى بالتنمية في دول المجلس موضع التنفيذ؛ مما سيسهم في زيادة التعاون والتكامل من أجل التنمية المستدامة لصالح شعوب المنطقة.
وقال سموه: «نحن نبارك لإخواننا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ما تم تدشينه من رؤية وبرامج مستنيرة لتحقيق التنمية والذي سيشكل نجاحها دعماً آخر لخطى التنمية في دول مجلس التعاون وتكامل جهودها والذي نتطلع إليه بكل فخر واعتزاز».
وأكد سموه أن ما تقوم به الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من جهود نحو الاستمرار في تهيئة البيئة المحفزة للنمو أثمرت عن العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة وتطوير منظومة الإجراءات والتنظيمات بشكل شامل بما يخدم الأهداف الموضوعة لدعم وتيرة النمو بالعوامل التي تشجع على مزيد من التنوع في مصادر القوة الاقتصادية بما يعزز القدرة على التعامل مع جميع المتغيرات بفاعلية.
واعتبر سموه أن مفهوم الاستثمار في المواطن يتأتى من خلال خلق نقاط التحول التي نأمل تحقيقها في دور القطاع العام مما يمكن المواطن من الاستفادة من الفرص التي يسعى إليها من خلال برامج مستدامة قائمة على التنافسية والعدالة.
وخلال زياراته، نوه سموه بعطاء أبناء البحرين في مختلف الميادين بتميز بارز يدفعه الإخلاص والمحبة الصادقة للوطن، إذ أثبت الإنسان البحريني عبر الأجيال قدرته على صنع فرص النجاح لتحقيق القيمة المضافة التي تعود عليه بالفائدة وتسهم بشكل فاعل في صياغة مستقبل الوطن.
من جانبهم، أثنى أصحاب المجالس والحضور على حرص سموه على عادته السنوية بزيارة مختلف المجالس الرمضانية وتبادل الرؤى والأفكار فيها حول سبل تعزيز المكتسبات لجميع أبناء الوطن.
العدد 5023 - الثلثاء 07 يونيو 2016م الموافق 02 رمضان 1437هـ
