قال مسئولون مصرفيون إن استثمارات البنوك في توسعة شبكة الصراف الآلي لديها لن تتأثر بإلغاء رسوم عملية السحب عبر شبكة الصراف الآلي بين البنوك المحلية، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة البنوك عن كل عملية سحب إلى 300 فلس.

وبحسب مصدر مصرفي فإنّ البنوك التجارية ستدفع 300 فلس عن كل زبون يقوم بعملية سحب من صراف آلي لبنك آخر، في حين كانت في وقت سابق تحمل 100 فلس للزبون عند إجرائه عملية واحدة، ما يعني أن البنوك كانت تتكبّد عملياً 200 فلس، قبل أن ترتفع حالياً إلى 300 فلس عن كل عملية يقوم بها الزبون بغضّ النظر عن قيمتها.

وتتقاسم كُلٌّ من شبكة «بنفت» (المملوكة للبنوك التجارية في البحرين) والبنك الذي أجريت من صرافه الآلي عملية السحب، الرسوم التي يدفعها بنك الزبون.

وكان مصرف البحرين المركزي أصدر بياناً أعلن فيه أنه من باب حرصه على تعزيز وتطوير المعاملات والإجراءات المصرفية، وحماية مصالح العملاء، أصدر المصرف توجيهاته لبنوك التجزئة العاملة في البحرين بأن تقوم اعتباراً من 25 مايو/ أيار الماضي بإلغاء الرسوم التي تتقاضاها من غير عملائها مقابل العمليات التي تتم من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لها.

وقال رئيس تنفيذي لأحد البنوك التجارية إن البنوك البحرينية ستحافظ على زخم الاستثمار في شبكة الصراف الآلي حيث أن عدم امتلاك شبكة تتناسب مع حجم البنك لن يساعدها في الحفاظ على الزبائن.

وأضاف أن البنوك ستكون ملزمة بدفع 150 فلساً للبنك المنافس عند قيام الزبون بالسحب عن طريق صرافه، في حين ستدفع 150 فلساً أخرى لشبكة بنفت. لكنه عاد ليقول إن التكاليف قد تتجه للتوازن إذا ما كان البنك نفسه يأخذ الرسوم من البنوك الأخرى.

وأشار المسئول إلى أن البنوك تتعبر التكلفة المدفوعة لعملية السحب «نوعاً من المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع».

وكانت البنوك البحرينية في السنوات الماضية تدفع 500 فلس عن كل عملية سحب التي يقوم بها الزبائن عبر شبكة «بنفت» لكن البنوك تقوم بتحميل الزبون مبلغ 250 فلساً.

يُذكر أن شركة «بنفت» تأسست من قبل 17 مصرفاً تجارياً في العام في 1997 لتكون الشبكة الوطنية لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في البحرين كما أصحبت تغطي خدماتها أسواق خارج البحرين إذ صرح للشركة بأن تكون «مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي» في البلاد.