عقد مجلس أمناء جامعة البحرين صباح اليوم الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2016) اجتماع دورة انعقاده العادية العاشرة، ترأسه وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء ماجد النعيمي، بحضور كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، ووزير شئون الشباب والرياضة هشام محمد الجودر، ورئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، والأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي منى محمد البلوشي، وعبدالكريم جعفر، ورشيد جاسم عاشور، والشيخة طفلة بنت محمد آل خليفة، ومنصور محمد سرحان.

وفي بداية الاجتماع رفع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين باسمه ونيابة عن المجلس ومنتسبي الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد الرئيس الأعلى للجامعة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تقدم بالشكر الجزيل للرئيس السابق لجامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي على خدمته وجهوده في إدارة وتطوير الجامعة وتعاونه مع مجلس الأمناء بكل إخلاص وتفانٍ، وهنأ رياض يوسف حمزة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه رئيساً لجامعة البحرين، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية، كما رحب رئيس المجلس بوزيرة الصحة لانضمامها إلى مجلس الأمناء، مشيدا بإنجازاتها ومسيرتها التعليمية والإدارية.

من جانبه، رفع رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة أسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى القيادة الرشيدة على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً للجامعة.

وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقرير رئيس جامعة البحرين المتضمن عرضاً مفصلاً للوضع الإداري والمالي والأكاديمي للجامعة، ولواقع البنى التحتية لمنشآته ومختبراته، وأهم التصورات المستقبلية لاستمرار الجامعة في رقيها مستقبلا.

كما اتخذ المجلس العديد من القرارات، ومنها تكليف إدارة الجامعة إعداد رؤية متكاملة للهيكل التنظيمي للجامعة تتفق ولوائحها التنظيمية، مع مراعاة توظيف التكنولوجيا والتقنيات والبرامج الحديثة في هذا الجانب، على أن تقدم لمجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة.

كما اتخذ المجلس قراره باستمرار الجهات المختصة بالجامعة في تقديم دراسة تشمل دمج عدد من الكليات والمراكز والدوائر الإدارية وبالشكل الذي يمكن الجامعة من زيادة فاعليتها الأكاديمية وتطوير مخرجاتها وإنتاجيتها في ضوء التقدم العلمي والمعرفي.

كما قرر المجلس نقل برامج العلاج الطبيعي لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي إلى كلية العلوم الصحية، وبارك المجلس التعاون بين جامعة البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي في إطلاق برنامج مساعد رعاية المرضى.

كما وافق على دمج عدد من المراكز تحت مسمى مركز اللغات ليشمل اللغات الآتية: الدراسات الأميركية، الفرنسية، الصينية، الألمانية، واليابانية، ووافق على دمج مركز القياس والتقويم بمركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وقرر أيضاً إلغاء عدد من المراكز ونقل أعمالها إلى عمادات الكليات كما يأتي:

 مركز الدراسات الهندسية والتقنية إلى عمادة كلية الهندسة، مركز الطرق والمواصلات إلى عمادة كلية الهندسة، مركز النشر العلمي إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، مركز النانوتكنولوجيا والمواد المتقدمة إلى عمادة كلية العلوم، مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية إلى عمادة كلية الحقوق، مركز البحرين للفنون الجميلة والتراث إلى عمادة كلية الآداب، مركز التحليل العددي، مركز وحدة الدراسات المؤسسية ودعم القرار، على أن تستمر بقية المراكز في عملها.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة بمسمى "تطوير التعليم الجامعي والمهارات القيادية".

كما اتخذ مجلس الامناء قراراً بتعيين صبري حمد خاطر عميداً لكلية الحقوق، وتعيين عبدالرحيم عباس عميداً للقبول والتسجيل، بالإضافة إلى تجديد تعيين صادق مهدي العلوي عميداً لكلية التعليم التطبيقي للمدة الثانية.