أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا دعم السلطة التشريعية في مملكة البحرين لتنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت في مدينة جدة مؤخراً تحظى بدعم كامل من السلطة التشريعية؛ لأنها تحقق تطلعات الشعوب الخليجية نحو تعزيز التنسيق بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، وبما يخدم مصالح دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي عقد صباح اليوم الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2016) في مجلس النواب بحضور عدد من النواب، حيث أطلع وزير الخارجية النواب على آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس النواب إن ما تشهده مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنجازات تعود بالخير على الشعوب الخليجية تتطلب في الوقت الراهن الانتقال إلى مرحلة الوحدة الخليجية، مؤكداً أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تدعم جميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون في هذا الصدد.

وأشاد رئيس مجلس النواب بقرار قادة دول المجلس بتشكيل "هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية" للنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الاعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما أشاد بدعم قادة دول المجلس لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس؛ تمهيداً لإلغائها، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية. مؤكداً أن قرار القادة باعتماد النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية يسهم في وضع الأسس الصلبة للسوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الاندماج الاقتصادي التام بين دول المجلس.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في المسائل الأمنية والسياسة الخارجية، مضيفاً أن تحقيق الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون يُعدُّ من أولويات عمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين، إلى جانب دعم السلطة التشريعية للمواقف الخليجية المشتركة تجاه كافة القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوّها بما أقره اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بهدف تنسيق السياسات بين دول المجلس، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.

وأكد أن ولاء المواطن الخليجي لوطنه ومجتمعه كفيل بتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره، وليس بالاتكاء على قوى ومصالح خارجية لم توفر الخير لمواطنيها حتى توفره لمن يواليها، مشدداً على أن دول المجلس حريصة على إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول وخصوصاً مع إيران بحكم القرب والجوار، شريطة أن تتخلى إيران عن مبدأ تصدير الثورة، وأن تلتزم بمبدأ أن يكون ولاء المواطن وعلاقته بالدولة قائمة على المواطنة وليس على المذهب، وأن تلتزم بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وفي ختام اللقاء شكر رئيس مجلس النواب جهود وزير الخارجية على اطلاع مجلس النواب على أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والعالمية والدور الريادي الذي تقوم به مملكة البحرين في هذا الجانب.